أثارت تصريحات وزير الداخلية الذي أكد اشتراط صور بدون خمار للنساء في الوثائق البيومترية، حفيظة الأحزاب الإسلامية التي سارعت إلى استنكار تلك التصرفات، مقارنة الوضع بدول إسلامية أخرى مثل دول الخليج التي سبقت إلى إصدار الوثائق البيومترية لمواطنيها دون أن تجبر النساء على كشف رؤوسهن مثلما طلب زرهوني. ورغم الرفض المطلق للفكرة إلا أن بعضهم ربط الموضوع بالمصلحة الأمنية، مطالبا بإيجاد حل توفيقي بين شرع الله وتقاليد المجتمع والمتطلبات الأمنية التي فرضتها المنظمة الدولية للطيران المدني. حركة مجتمع السلم: الخمار لا يتعارض مع النظام البيومتري ترى حركة مجتمع السلم على لسان ناطقها الرسمي محمد جمعة، أنه لا ضرورة لإجبار المرأة على نزع خمارها، لأن لا الخمار ولا اللحية يتعارضان مع المعايير الأمنية في جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية. مضيفا بأنه مثلما هو موجود في أدبيات ومواثيق حركتنا فهي حركة إسلامية ولا تتبنى إلا ما هو إسلامي، إضافة إلى أن الإسلام هو دين الدولة مثلما هو موضح في الدستور الذي يكفل الحريات، والخمار حرية شخصية وهو فرض في الإسلام أيضا، فكيف نلزم المرأة بنزع خمارها. وقال جمعة إنه توجد بلدان في العالم طبقت النظام البيومتري دون أن تجبر النساء على نزع الخمار مثل دول الخليج وحتى بريطانيا، فنحن نؤكد أننا في غنى عن خلق بلبلة مجانا وسط المجتمع. حركة الإصلاح الوطني: العلامات الخصوصية في الوجه، فلماذا نكشف على الشعر؟ وترى حركة الإصلاح الوطني على لسان جمال بن عبد السلام، أنه لو تعلق الأمر بالنقاب أو البرقع أو حتى اللحية فذلك كان يكون مفهوما ولكان الأمر عاديا، أما أن يطلب كشف الرأس في الصورة فندعو وزير الداخلية إلى إعادة النظر في هذا الإجراء، والأمر يحتمل حسب المتحدث أن نجد له حلا وسطا يكون بين النظام البيومتري وبين أصالة الشعب الجزائري. فالعلامات الخصوصية للإنسان توجد في وجهه وليس في رأسه فلماذا نطلب الكشف على الشعر. جمعية العلماء المسلمين: ندعو إلى حل وسط بين مقتضيات الأمن والشريعة قال الشيخ شيبان، "لقد قمنا بالرد على هذا الموضوع في السابق وتراجعت الإدارة عليه، واليوم نحرص على أن نجمع بين الأمن والشريعة، لا بد أن نجمع بين مقتضيات الأمن والشريعة". وأضاف الشيخ "لسنا السلطة التنفيذية كي نلزم أحدا، لكن واجبنا أن نبيّن ما يجب أن يكون ونحرص بقدر الطاقة الجمع بين شرعنا وأمننا، ولا نضيّع ديننا من أجل الأمن ولا نضيّع أمننا أيضا، ونحرص على أن نجمع بين مصلحتين، ومصلحة الجزائري أن يكون في مأمن ويكون مسلما ويفعل ما يتفق مع دينه في المأكل والمشرب وكل شيء". الشيخ جاب الله: ما يحدث اعتداء على الشريعة وقال جاب الله إن "اشتراط نزع المرأة خمارها في الصور هو عدوان جديد من العلمانيين على الشريعة، لأن الخمار فرضه الله وليس لأحد أن يمنعه تحت أي ذريعة كانت، وهو أخطر من أمر اللحية فهو فرض واللحية سنة". مضيفا "وهو أيضا عدوان على حقوق الإنسان وحريته المكفولة دستوريا، والتحجج بسريان الإجراءات على دول العالم كلها هو عذر مرفوض لأن القوانين العالمية لا تتدخل في خصوصيات الشعوب، والدليل دول الخليج التي طبقت البيومترية دون إجبار النساء على التعري". حركة النهضة: نزع الخمار انتهاك لحرمة الشرع والدين حركة النهضة على لسان فاتح ربيعي، قال "نعتبر كشف الرأس انتهاكا لحرمة الشرع والدستور في مادتيه 2 و9 ويتعارض مع الحريات الشخصية من طرف الإدارة ومن شأنه أن تكون له تبعات خطيرة". وأشار "نحن في حركة النهضة نرى أنه لا مبرر للإجراء على اعتبار أن البصمة تكفي للتدقيق في معالم الوجه، والادعاء بمنظمة الطيران المدني مشكوك فيه لأن دول الخليج طبقت البيومترية دون التنازل عن مقوماتها". كما يرى ربيعي خرقا آخر في هذه الإجراءات وهو "استعمال الفرنسية بدل العربية إضافة إلى غياب قوانين مؤطرة للعملية، فهذا النظام يوفر قاعدة بيانات على المواطنين يمكن استعمالها في أعمال غير نظيفة ومن حق المواطن أن تحفظ بياناته ولا تستعمل في الخارج أو من طرف الأمن". من جهة أخرى أوضح المجلس الإسلامي الأعلى بأن موقفه معروف وهو أن المرأة المسلمة يحصنها الإسلام ويحميها ويعرّف بها ويجعلها محل احترام، والمطلوب من المرأة أن تظهر وجهها في الصور البيومترية وهذا معمول به دوليا. وحكم الحجاب معروف لدى العام والخاص.