حذرت حركة مجتمع السلم مما وصفته، ''استفزازا'' للشعب الجزائري في مشاعره الدينية، وأبدت الحركة قلقها الشديد من الغموض الذي يكتنف موقع الصورة من وثائق الهوية وجواز السفر البيومتريين خاصة في ظل تضارب التصريحات المنقولة عن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، والتي تراوحت بين المنع الكلي للخمار واللحية وبين ضرورة ظهور الأذنين. ومهما يكن من أمر فقد دعت ''حمس'' إلى الاستئناس بتجربة الدول العربية والإسلامية التي سبقت الجزائر العمل بالوثائق البيومترية، إشارة إلى أن الأمر لن يكون اختراعا مبرئا وأن التوفيق بين الإكراهات الأمنية وقداسة الحريات والعقائد ممكن ومتاح . وعادت حمس في بيان اجتماع مكتبها الوطني إلى التذكير بضرورة احترام الدين وبيان أول نوفمبر ودستور الدولة معتبرة القفز على هذه الثوابت استفزازا لمشاعر الأمة وعصفا بجهود المصالحة الوطنية. كما ألحت على ضرورة تجنيب الجزائر المزيد من الاحتقان والتوترات المجانية التي يمكن أن تثيرها قضية الصور البيومترية، فضلا عن إمكانية مقاطعة ملايين الجزائريات والجزائريين لهذا الإجراء. وفي سياق متصل دعت حركة سلطاني، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية ووعودها التي قطعتها تجاه الأسرة التربوية، كما ثمنت موقف الجزائر في القمة العربية الأخيرة خاصة لدعمها المقاومة والدفاع عن الأقصى.