اتّهم المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي، الأطراف التي شنّت حملة ضد تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني المتعلقة بالحجاب وتهذيب اللحية في الوثائق البيومترية، بأنها تعمّدت تحريف تصريحاته لضرب مشروع وضع لعصرنة القطاع، بعد أن أدركت أن مصالحها باتت في خطر وتشكل »الشفافية« تضييقا عليها في المرحلة المقبلة. اعترف محمد طالبي في ندوة حول »الإدارة الالكترونية والسياسة الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال« التي نظمها مجلس الأمة أمس، بأن بطاقة الهوية الحالية وجواز السفر فاقدان للمصداقية، في ظل وجود عمليات التزوير العديدة التي مست هذه الوثائق أيام العشرية السوداء، ومن خلال انتشار الجريمة العابرة للقارات بكل أنواعها، حيث استغلت تلك الجماعات هذا الفراغ لتنفيذ مصالحها باستعمال كل أشكال التزوير، قبل أن يضيف »وثائق الهوية البيومترية الجديدة ضمان لأمن المواطن وتحميه من استعمال هويته في أفعال إجرامية، وتجعله في منأى عن عمليات التزوير المتداولة، كما تساهم في تدعيم دولة القانون«. أما عن تفاصيل وثائق الهوية الجديدة، قال طالبي أن ملفا وحيدا كفيل باستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر، حيث كشف أن أكثر من 1500 مهندس إعلامي آلي يسهرون على تنفيذ البرنامج عبر الدوائر الوطنية، كما كشف عن استخراج أكثر من 50 ألف عقود الميلاد رقم 12 التي تسلم مرة واحدة في العمر لصاحب الطلب، وهذه المطبوعة مصممة على ورق خاص مؤمن يتضمن رقما تسلسليا في أسفل الصفحة ويوقع عليها رئيس البلدية بالنسبة للشخص الولود والمقيم في الجزائر، وفي القنصليات بالنسبة للمغتربين. وفي حديثة عن استمارة المعلومات التي خلقت جدلا في الساحة الوطنية مؤخرا، قال طالبي أنها للتأكد من صحة معلومات صاحب الطلب، وتتضمن الرقم التسلسلي وختم الدولة وفق مقاييس أمنية، وكذا بيانات الحالة المدنية بدقة، كما يلزم صاحب الطلب بالحضور إجباريا عند إيداع الملف، كما أن البصمات إجبارية فقط للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة، وما تحمله خانة الاستمارة فيما سُمي بالشخص الضامن، اشترط المتحدث أن يكون بالغا، ووظيفته تأكيد هوية هذا الأخير من خلال معلوماته المقدمة، ويختار من صاحب الطلب سواء من عائلته، جيرانه، صديقه..، فضلا عن أنه لا يتنقل إلى المصالح الإدارية بل يوقع على الاستمارة فقط. وبخصوص الجدل حول ضرورة نزع الحجاب وتهذيب اللحية كشرط لاستصدار وثائق الهوية البيومترية الجديدة، والتي أسيئ فيها فهم تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني، اتهم طالبي جهات لم يسمّها تعمّدت تحريف تصريحات الوزير وضرب مخطط العصرنة، بعد أن شعرت بخطر »الشفافية« يهدد مصالحها ويضيّق عليها، وقال إن المواصفات التقنية للمنظمة العالمية للطيران واضحة وتفرض صورا جانبية وخلفية دقيقة، لتسهيل المراقبة الأمنية أثناء عمل الأجهزة الإلكترونية، وشدد طالبي على بتطبيق الإجراءات الجديدة بصورة إلزامية، لتفادي المضايقات التي يمكن أن تنجر عن ذلك خارج الحدود الجزائرية.