أكد أمس مصطفى شلوفي رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة أن الحوار المتوسطي يحتاج على مزيد من الوضوح، مشيرا إلى أن السلم في حوض المتوسط لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم إيجاد حلول للنزاعات التي تستفحل في المنطقة وعلى رأسها إنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس، إلى جانب تطبيق القانون الدولي على حساب قانون القوة والكيل بمكيالين. دعا أمس مصطفى شلوفي خلال إشرافه على افتتاح ملتقى الأمن بالحوار: دور الهيئات البرلمانية في تعميق الحوار المتوسطي" الذي احتضنه مجلس الأمة أمس بغرفتيه وبالتعاون مع قسم الدبلوماسية العمومية بمنظمة حلف شمال الأطلسي إلى توضيح الرؤيا حول الحوار المتوسطي، وتعتبر هذه الدعوة تأكيدا على موقف الجزائر من مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط التي تحاول فرنسا إقناع دول ضفة جنوب المتوسط بتبنيها، فالجزائر رفضت تأكيد مشاركتها في قمة فرنسا في 13 جويلية المقبل بسبب عدم وضوح الرؤيا حول هذا المشروع. وفي سياق ذي صلة أكد المتحدث أن كل دول البحر البيض المتوسط أصبحت ملزمة بالحوار المتوسطي لأنه المخرج لكل الأخطار والتهديدات التي تعاني منها المنطقة و التي تنعكس سلبا على بلدانها وعلى رأسها مشكل الإرهاب، أو الجريمة المنظمة، الكوارث الطبيعية، والفواق الاقتصادية بين دول الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط. كما أضاف مصطفى شلوفي أن الجزائر طالما أبدت اهتمامها بالحوار المتوسطي لاعتبارات جيوسياسية، إستراتيجية واقتصادية. كما أشار إلى أن الأمن والسلم في هذا الإقليم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم إيجاد حلول للنزاعات التي تستفحل في المنطقة وعلى رأسها إنشاء دولة فلسطين وعاصمتها القدس، إلى جانب تسييد تطبيق القانون الدولي على حساب قانون القوة والكيل بمكيالين. وأوضح المتحدث من جهة أخرى أن الجزائر قد غيرت نظرتها إلى حلف الناتو، فبعد أن سادت قناعة بان هذا الحلف عسكري محض يعنى بالصراع بين الشرق و الغرب اتخذت الجزائر موقفا محايدا منه، عززته بانتمائها على حركة عدم الانحياز، كما أن حلف الأطلسي كان من جهته حذرا من نشاط الجزائر تحت ظل هذه الحركة، لكن وبحسب المتحدث فغن الأحوال قد تغيرت في عالم اليوم حيث ترك الحذر المكان للحوار وتغير التصور . ومن جهته أكد الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية مجيد بوقرة استعداد الجزائر للتعاون مع حلف الأطلسي مشيرا إلى أن منطقة المتوسط تواجه عدة تحديات. وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى يمتد على مدى يومين حيث يتضمن جدول أعمال اليوم الأول من الندوة عقد موائد مستديرة حول موضوع الندة تتناول الأولى الحوار المتوسطي تطور وأبعاد" والثانية "دور المؤسسات البرلمانية في تعميق الحوار المتوسطي" والثالثة "التعاون في إطار الحوار المتوسطي" وستتخللها مناقشات حول المواضيع المطروحة.