أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الحكومة ستواصل دفع المنح العائلية الخاصة بعمال المؤسسات الاقتصادية إلى غاية 2012 ولن يتم التنازل عنها بداية من جانفي 2011 كما تم التحضير له ضمن فوج العمل الثلاثي المشترك مع الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، وأكد مصدرنا، أن تأجيل عملية التخلي عن دفع هذه المنح تهدف إلى مواصلة دعم المؤسسات الاقتصادية سيما بعد قرار رفع أجور العمال. حسب العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحدث إلينا، فإن هذه الخطوة، التي يُرتقب الإعلان عنها بشكل رسمي خلال اللقاء الثلاثي المصغر المرتقب عقده من حين لآخر تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، تأتي كخيار استراتيجي هدفه الاستمرار في مساعدة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة سيما بعد الزيادات في الأجور التي أقرتها مؤخرا بالرغم من كون البعض منها تعيش وضعية مالية غير مريحة. وأوضح المتحدث أن رؤساء منظمات »الباترونا« لجأوا مؤخرا، خلال اللقاء الذي جمعهم بقيادة المركزية النقابية بمقر الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بفندق »الأوراسي«، إلى طرح هذا الملف ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لصالحهم باعتبار أن رفع الأجور سيزيد من العبء المالي للمؤسسات الاقتصادية سواء كانت خاصة أو عمومية، وهو الانشغال الذي بلغه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إلى الوزير الأول الذي قبل بتأجيل تنازل الحكومة عن دفع المنح العائلية. وقد ساعدت هذه المعطيات في تسهيل عملية إنهاء المفاوضات حول تجديد الاتفاقيات الجماعية بين الفدراليات الوطنية المُمثلة للعمال وشركات تسيير مساهمات الدولة، علما أن ما يُعادل 15 اتفاقية تم استكمالها في ظرف 10 أيام فقط وبعد تلقي مسؤولي شركات ال»أس جي بي« تعليمات من الحكومة. ومن هذا المنطلق، يُنتظر أن يشهد لقاء الثلاثية المُصغر المرتقب عقده قريبا، تقديم عرض حول الاقتراحات التي رفعها رؤساء منظمات أرباب العمل بخصوص ملف المنح العائلية، مع العلم أن الملف كان فُصل فيه خلال لقاء الثلاثية المنعقد يومي 2 و3 ديسمبر الماضي وتم آنذاك تكليف فوج عمل مشترك لدراسة تقنيات تطبيقه. وكان فوج العمل المشترك الذي يجمع الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل، لجأ إلى اقتراح الإبقاء على تكفل الدولة بدفع ما بين 50 و75 بالمئة بدل 100 بالمئة من هذه المنح تمهيدا للتوجه رويدا نحو التنازل عليها بصفة نهائية، وهو الشيء الذي كان من المقرر الفصل فيه خلال اللقاء الثلاثي المُصغر الذي كان منتظرا عقده نهاية مارس الماضي لكنه تأجل، كما لجأ الفوج المذكور، إلى دراسة بعض التجارب في العالم خاصة الدول التي تتبنى سياسة اجتماعية ناجحة ودرس الآثار السلبية لقرار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين سيما في الوقت الراهن، واقترح في الأخير مواصلة تكفل الدولة بهذا الملف على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة باعتبار أن جل المؤسسات لا تزال لم تتأقلم بشكل عادي مع اقتصاد السوق، مع تقسيم المؤسسات إلى قسمين، الأول يتمثل في المؤسسات التي تستدعي تكفل الدولة بمنحها العائلية والثاني يشمل المؤسسات القادرة على دفعها، وذلك بهدف تفادي أي ضرر بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من وضعية مالية هشة.
