أفاد مصدر من داخل فوج العمل الثلاثي الذي يجمع الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل، المكلف بدراسة ملف المنح العائلية، أنه تم اقتراح الإبقاء على تكفل الدولة بدفع ما بين 50 و75 بالمئة بدل 100 بالمئة من هذه المنح قبل التوجه رويدا إلى التنازل عليها بصفة نهائية، وحسب المصدر الذي تحدث إلينا فإن اللقاء الثلاثي المُصغر المرتقب عقده نهاية مارس الجاري سيطلع على مدى تقدم هذا الملف على أن يُترك الفصل فيه نهائيا إلى لقاء الثلاثية العادي. لم يتحدد لغاية أمس بصفة رسمية تاريخ اللقاء الثلاثي المُصغر المرتقب عقده نهاية شهر مارس الجاري بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، لكن عملية تحضير الملفات التي ستخضع للمتابعة والتقييم تسيير، حسب مصدرنا، بشكل منتظم ويُنتظر أن تشهد هذه الأيام الصياغة النهائية للمقترحات سيما ما تعلق بملف إلغاء التقاعد دون شرط السن، وملف القرض المستندي إضافة إلى ملفي التعاضديات والمنح العائلية اللذين سيخضعان بدورهما لعملية تقييم أولية. وأورد ذات المصدر، أن الفوج المُكلف بدراسة المنح العائلية عكف على دراسة بعض التجارب في العالم خاصة الدول التي تتبنى سياسة اجتماعية ناجحة كما درس الآثار السلبية لقرار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين سيما في الوقت الراهن، واقترح في الأخير مواصلة تكفل الدولة بدفع هذه المنح لكن بنسبة 50 أو 75 بالمئة فقط بدل 100 بالمئة باعتبار أن جل المؤسسات لا تزال لم تتأقلم بشكل عادي مع اقتصاد السوق، كما اقترح الفوج ضرورة تقسيم المؤسسات التي تستدعي تكفل الدولة بمنحها العائلية وتلك القادرة على دفعها حتى يتم تفادي أي ضرر بالنسبة للمؤسسات التي تعاني ماليا. وسيتم عرض المقترحات الأولية الخاصة بهذا الملف على لقاء الثلاثية المُصغر المرتقب الأيام المقبلة، أي نهاية مارس الجاري، على أن يتم اعتمادها بشكل رسمي خلال لقاء الثلاثية العادي الذي يُعقد كل نهاية سنة ومنه البدء في تطبيقها بداية من سنة 2011. وبخصوص ملف القرض المستندي أورد مصدر آخر، أنه تم الاتفاق، في إطار الفوج المكلف بدراسة هذا الملف بين رؤساء أرباب العمل والبنوك برئاسة وزير المالية كريم جودي، على إدخال ميكانيزمات تسهيلية للسماح للشركات بالاستيراد مع السماح للمنتجين الجزائريين التخليص بالتقسيط. وفيما يتعلق ملف إلغاء التقاعد دون شرط السن، أورد المتحدث، أن الملف جاهز وفيه إجماع على إلغائه شرط أن يتم البدء في تطبيق ذلك ابتداء من 2011، حتى يتم السماح لعدد معتبر من العمال الاستفادة من ذلك، ولم يكشف مُحدثنا عن تفاصيل المقترحات التي ستُرفع بحجة أنه لم يتم الفصل نهائيا في بعض المقترحات، وهو نفس الشيء بالنسبة لملف التعاضديات، علما أن هذا الملف اعتبره وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح من بين أهم الملفات التي طرحتها الثلاثية الأخيرة المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر الماضي باعتباره سيؤدي مباشرة إلى تحسين التكفل الاجتماعي بالمؤمن بهم اجتماعيا والمتقاعدين، كما دعا الوزير إلى معالجة ملف ازدواجية الوصاية على هذه التعاضديات باعتبارها توجد تحت وصاية وزارة العمل من جهة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية من جهة أخرى.
