أفاد أمس مصدر مسؤول، أن لقاء الثلاثية المُصغر الذي كان مرتقبا عقده قبل نهاية الشهر الجاري سيتأجل بسبب عدم استكمال دراسة الملفات المُقرر رفعها على طاولة هذا اللقاء بما في ذلك ملف إلغاء التقاعد دون شرط السن وملف التعاضديات. حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن هناك خيارين حاليا أمام الحكومة، إما عقد لقاء يكتفي بتقييم مدى تطبيق قرارات لقاء الثلاثية الأخير المنعقد يومي 2 و 3 ديسمبر الماضي، ومنه سيكون التأجيل بأيام قليلة، أو ترك أفواج العمل تستكمل عملها وتأجيل اللقاء إلى نهاية أفريل أو بداية شهر ماي، على أن يتم خلاله الإعلان رسميا عن النتائج المُتوصل إليها بخصوص بعض الملفات. ولغاية الآن، لم يتم الانتهاء من أي ملف عدا قضية القرض المستندي المتعلق بمنظمات أرباب العمل، بحيث تم في إطار الفوج المختلط بين رؤساء أرباب العمل والبنوك برئاسة وزير المالية كريم جودي، الاتفاق على إدخال ميكانيزمات تسهيلية للشركات مع السماح للمنتجين الجزائريين التخليص بالتقسيط، لكن يُنتظر أن يلتقي الفوج لإعداد الصياغة النهائية للمقترحات التي قدمها كل طرف. أما بخصوص ملف إلغاء التقاعد دون شرط السن، فلا يزال فوج العمل عاكف على دراسة القضية ولم يتم الفصل في بعض المقترحات التي تقدم بها ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لكن الأكيد، حسب بعض المصادر، فإن إلغاء هذا النوع من التقاعد أصبح لا رجعة فيه بالرغم من الرفض الذي أبدته القاعدة العمالية على مستوى العديد من القطاعات، ويرتقب أن يتم البدء في تطبيق القرار جانفي 2011 بهدف منح فرصة الاستفادة من التقاعد للعمال الذين يستكملون الشروط القانونية خلال السنة الجارية. وبخصوص الفوج المُكلف بدراسة المنح العائلية، لجأ هذا الأخير إلى دراسة بعض التجارب في العالم خاصة الدول التي تتبنى سياسة اجتماعية ناجحة كما درس الآثار السلبية لقرار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين سيما في الوقت الراهن، واقترح مواصلة تكفل الدولة بدفع هذه المنح لكن بنسبة 50 أو 75 بالمئة فقط بدل 100 بالمئة باعتبار أن جل المؤسسات لا تزال لم تتأقلم بشكل عادي مع اقتصاد السوق، كما اقترح الفوج ضرورة تقسيم المؤسسات التي تستدعي تكفل الدولة بمنحها العائلية وتلك القادرة على دفعها حتى يتم تفادي أي ضرر بالنسبة للمؤسسات التي تعاني ماليا، ويرتقب أن يستمر الفوج في تحضير اقتراحات حول طريقة تقسيم هذه المؤسسات الاقتصادية. وسيتم إقرار المقترحات التي سينتهي إليها الفوج المكلف بدراسة هذا الملف خلال لقاء الثلاثية العادي الذي يُعقد كل نهاية سنة، على أن تُباشر الحكومة تنازلها عن دفع هذه المنح بداية من السنة المقبلة. نفس الشيء بالنسبة لملف التعاضديات الذي يستدعي بذل جهود من قبل الأطراف الثلاثة قصد التوصل إلى طريقة تهدف إلى تحسين التكفل الاجتماعي بالمؤمن بهم اجتماعيا وكذا المتقاعدين.
