شهد إضراب السكك الحديدية في يومه الثاني استجابة معتبرة حسب تقديرات ممثلي العمال، ولجأ هؤلاء، بدعم من الفدرالية، إلى تنصيب خلية أزمة كُلفت بمتابعة الحركة الاحتجاجية وإجراء اتصالات مع الإدارة، في هذا السياق، التزمت هذه الأخيرة برفع مطلب الزيادة في الأجور على طاولة السلطات كونه يتجاوزها بالنظر إلى الوضعية المالية غير المُريحة للشركة. شهدت أمس محطة المسافرين للسكك الحديدية بالعاصمة شللا تاما بسبب الحركة الاحتجاجية التي باشرها العمال منذ أمس الأول، وهو نفس الشيء تقريبا الذي عاشته مختلف المحطات عبر ولايات الوطن، حسب ما أورده لنا ممثلي العمال، الذين قدروا النسبة بأكثر من 90 بالمئة، وشدد هؤلاء على ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية للقطاع التي تم التوقيع عليها يوم 1 ماي الماضي والمتضمنة رفع أجور العمال بنسبة 20 بالمئة، وبرأيهم فإنه من غير المنطقي أن يتم رفع أجور مؤسسات معينة داخل القطاع وغض البصر على الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية. ولجأ ممثلو الحركة الاحتجاجية صبيحة أمس وبدعم من الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية إلى تنصيب خلية أزمة تسهر على متابعة الإضراب من جهة وإجراء اتصالات مع المديرية العامة، وانتهت أولى الاتصالات مع المدير العام إلى تأكيد هذا الأخير بأن الظروف المالية للشركة لا يسمح لها بإقرار أي زيادة حاليا ومنه التزمت برفع الملف على طاولة السلطات العليا، ممثلة في الوصاية. واتخذ أعضاء خلية الأزمة مقر الفدرالية مكانا للعمل، ودعوا إلى إعادة النظر في قضية تسيير الشركة ومعرفة الأسباب الكامنة وراء الوضعية المالية المتدهورة وقال أحدهم »لا نقبل التحجج بالوضعية المالية لمنع الزيادات في الأجور وإذا كانت هناك مشاكل في التسيير فليس العمال الذين يتحملون ذلك« وواصل آخر يقول »نحن لا نطلب إلا احترامنا ومنحنا أجرا يُمكننا من العيش الكريم مع أبنائنا ولا يجب على السلطات الرسمية نسيان وقفة عمال السكك الحديدية خلال العشرية السوداء والعمل الذي أدوه في وقت أوقفت عدة شركات نشاطها«، مُضيفا في هذا السياق »عندما كانت الدولة ضعيفة وقفنا إلى جانبها واليوم عندما تنفست وأصبحت في راحة مالية يُريدون حرماننا من الزيادات في الأجور«. ومن المشاكل التي طرحها أعضاء أزمة الخلية، في دردشة جمعتهم مع الصحفيين بمقر الفدرالية الوطنية، مشكل هروب الإطارات إلى شركات أخرى ما خلق، يقولون، أزمة التسيير التي تسببت في وصول الشركة إلى الوضعية المالية التي تعيشها حاليا، إضافة إلى مشكل الأمراض التي تمس عمال القطاع بسبب نوعية العمل الذي يقومون به، ناهيك عن مشكل اقتراب الأجور من بعضها البعض حسب التصنيف التي تضمنته شبكة الأجور. وكانت الإدارة العامة لشركة السكك الحديدية وصفت الإضراب، على لسان مدير الموارد البشرية، بغير الشرعي وهددت باللجوء إلى الخصم من الراتب الشهري، وأكد المتحدث في لقاء صحفي عقده خلال اليوم الأول من الإضراب بأن العمال استفادوا من زيادات في الأجور في مارس 2008 وسبتمبر 2009، كما أوضح بأن الإدارة لم تتلق أي إشعار بالإضراب ولا لائحة مطالب.
