انطلقت أمس المفاوضات بين إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية والفدرالية تحضيرا لتطبيق ما جاء في الاتفاقية القطاعية التي تضمنت زيادات في الأجور تصل إلى 20 بالمئة مع مراعاة القدرات المالية لكل مؤسسة، كما يرتقب أن يتم بداية من الشهر الجاري رفع الأجر الأدنى للسككيين إلى 15 ألف دج ما سيُمكن جل العمال من الاستفادة بزيادات تختلف من رتبة لأخرى، وتمكنت خلية الأزمة من إقناع جل العمال بالعودة إلى العمل وهو ما تم الانتهاء منه خلال الفترة المسائية لنهار أمس. أورد عضو من الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، أن المفاوضات بين الإدارة والفدرالية انطلقت صبيحة أمس وستتواصل إلى غاية الاتفاق على النسبة النهائية التي ستُعتمد في رفع الأجور وفقا لما جاء في الاتفاقية القطاعية الموقع عليها في الفاتح ماي الجاري، ولم يستبعد المتحدث أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، ومنه سيبدأ تطبيقها بداية من جوان القادم على أبعد تقدير. من جهته، أكد رئيس خلية الأزمة عبد الحق بلمنصور في اتصال هاتفي به أمس، أن رفع الأجر الأدنى إلى 15 ألف دج سيُطبق بداية من شهر ماي الجاري وسيمس جل العمال كل حسب رتبته، ويُرتقب أن يستفيد الأقل أجرا بأكبر زيادة، علما أن الأجر الأدنى في قطاع السكك الحديدية لا يتجاوز حاليا 12 ألف و600 دج بالرغم من قرار الثلاثية رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دج بداية من شهر جانفي الماضي، ويبقى عدد العمال الذين لا يصل أجرهم هذا المستوى داخل القطاع قليل جدا. وبخصوص قبول العمال تمثيلهم من قبل الفدرالية في التفاوض مع الإدارة بالرغم من كونها ليست هي التي دعت إلى الإضراب، أورد المتحدث، أن أعضاء خلية الأزمة يثقون في الأمين العام الحالي عبد الحميد دراجي بالنظر إلى الجهد الذي بذله سابقا لصالح العمال ، ولذلك، يُضيف بقوله، تم تحميله مسؤولية التفاوض. وبالرغم من توصل إدارة السكك الحديدية والفدرالية إلى اتفاق خلال الفترة المسائية من أول أمس، بعدما التزمت الإدارة كتابيا بتطبيق الاتفاقية القطاعية وكذا الاتفاقية الجماعية، إلا أن استئناف العمل على مستوى المحطات لم يتم بشكل كلي صبيحة أمس بحيث هناك من واصل الإضراب إلى غاية الفترة المسائية، وأرجع بلمنصور ذلك إلى التأخر الذي حدث في تبليغ الاتفاق المتوصل إليه. وجاء وقف الإضراب بعد تدخل وزير النقل عمار تو الذي وجه تعليمة إلى إدارة السكك الحديدية وأمرها بفتح المفاوضات مع العمال حول المطلب الذي رفعوه، كما جاء بعد الاتصالات التي جرت بين الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين والوزير الأول أحمد أويحيى الذي التزم، حسب ما أكده لنا مؤخرا المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية جمال بيشيخي، بتطبيق مضمون الاتفاقية القطاعية بالرغم من الوضعية المالية غير المُريحة التي تُعاني منها الشركة. تجدر الإشارة إلى أن إضراب عمال السكك الحديدية الذي دام ثمانية أيام تسبب في خسائر مالية معتبرة قُدرت بملايير السنتيمات إضافة إلى حرمان الآلاف من المُسافرين الذين اعتادوا على اختيار القطار كوسيلة نقل.
