أعلن أمس وزير المالية كريم جودي أن الحكومة مستعدة لشراء 100 بالمائة من أسهم شركة»جيزي« للهاتف النقال ولن تقبل بأقل من ذلك، مطالبا أرواسكوم تيليكوم بالإعلان عن موقفها النهائي في الموضوع، وإظهار نيتها في بيع فرعا في الجزائر أو لا ، وتحاشى الوزير الكشف عن المبلغ الذي تستعد الحكومة لدفعه لشراء جازي، موضحا أنه سيتم الاستعانة بخبراء لتقييم الصفقة. طالب وزير المالية من شركة أوراسكوم تيليكوم بتوضيح موقفها النهائي في قضية بيع فرعها في الجزائر، والإعلان بشكل حاسم إن كانت تريد بيع شركة جيزي أو لا، مؤكدا بالقول »أننا مستعدون لشراء 100 بالمائة من أسهم الشركة المصرية في الجزائر وعلى أوراسكوم تيليكوم أن تعلن عن موقفها النهائي من الموضع«. وقطع جودي الطريق أمام الجهود التي تقوم بها الشركة الجنوب الإفريقية »أم تي أن« منذ فترة لإبرام صفقة مع أوراسكوم للاستحواذ على أصول فرعها الثمين في الجزائر، حيث قال في رده على أسئلة الصحفيين، على هامش جلسة بمقر المجلس الشعبي الوطني، حول تطورات قضية بيع فرع أوراسكوم تيليكوم بالجزائر، »لقد أظهرت الدولة الجزائرية إرادتها لشراء كل أصول جيزي وعلى أوراسكوم تيليكوم أن تظهر نيتها في بياع فرعها في الجزائر ولصالح الدولة الجزائرية«، مضيفا بأن الحكومة الجزائرية لن تقبل بأقل من 100 بالمائة من أسهم شركة جيزي«. وجدد جودي تأكد نية الحكومة على العمل بقانون حق الشفعة للحصول على كل أصول الشركة المصرية في الجزائر، موضحا بالقول» لقد صدر قرار من الحكومة لتطبيق حق الشفعة وشراء أصول جازي كاملة ونحن مستعدون لتقديم ملف للحكومة بهذا الخصوص«.وذكر جودي بأنه في مجال التنازل عن مساهمات شركات أجنبية تنشط في الجزائر يجب على الشركة المصرية الامتثال للقوانين والتنظيمات الجزائرية. وأعادت تصريحات جودي الواضحة والتي حرص على الإدلاء بها للصحفيين باللغتين العربية والفرنسية لإضفاء الوضوح والدقة لموقف الحكومة العازمة على شراء كل أصول جيزي، تأكيد موقف الحكومة الرافض لعملية التنازل لأي شريك أجنبي، وأحقية الجزائر بشرا»جيزي« عملا بحق الشفعة. وتحاشى جودي الذي مثل الحكومة في اللقاء الذي تم مع مدير عام أوراسكوم تيليكوم الجزائر، الرد على سؤال بخصوص المبلغ المالي الذي خصصته الحكومة ومستعدة لدفعه مقابل شراء جيزي، واكتفى الوزير بالقول،»المبدأ هو أنه بعد مباشرة نقاشات يتعين على كل طرف الاستعانة بمستشار لتقييم القيمة الاسمية للشركة. وبعد ذلك سيكون هناك حوار لتحديد القيمة المناسبة التي ستكون محل الصفقة و نتاج الوثائق التي ستضفي على العلاقة بين الطرفين صفة العقد«. وتراوحت تقديرات الخبراء حول قيمة صفقة بيع أصول شركة جيزي بين 9 و12 مليار دولار على أقصى تقدير، في وقت ذهب بعض المحللون إلى التأكيد أن قيمة صفقة »جيزي« التي وصلت قيمتها السوقية 7.2 مليار دولار لن تبلغ 9 مليارات بحكم المشاكل المالية التي تعانيها الشركة في الجزائر في إشارة إلى ديون الشركة المتراكمة ونزاعها الضريبي مع السلطات العمومية.
