طالب وزير المالية كريم جودي، أمس، شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية بحسم موقفها إن كانت ترغب في بيع وحدتها بالجزائر أو لا، مؤكدا عزم الحكومة على الاستحواذ على 100 بالمائة من أصول أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وقال جودي في تصريح صحفي بمقر المجلس الشعبي الوطني إن السلطات العمومية ستعمل بنظام الشفعة أي الحصول على 100 بالمائة من أسهم الشركة المصرية. قاطعا الطريق على جهود منافسين آخرين كالشركة الجنوب الإفريقية ''أم تي أن'' التي تسعى لشراء فروع الشركة المصرية في القارة الإفريقية ومنها ''جازي'' الذي تعتبر من أكبر شركات الهاتف النقال مردودية في القارة. جودي قال في مرحلة أولى''إننا مستعدون لشراء 100 بالمائة من أسهم الشركة المصرية في الجزائر وعلى أوراسكوم تيليكوم أن تعلن عن موقفها النهائي إن كانت تريد بيع وحدتها''. وأوضح وزير المالية الذي يتولى تمثيل الحكومة في الاتصالات الجارية مع المتعامل المصري ''لقد صدر قرار لتطبيق حق الشفعة وشراء أصول جازي كاملة ونحن مستعدون لتقديم ملف للحكومة بهذا الخصوص''. ثم أضاف أن الدولة أظهرت إرادتها لشراء كل أصول جازي وعلى أوراسكوم تيليكوم أن تظهر نيتها في بيع جازي ولصالح الدولة الجزائرية. ولم تبد جازي علنا رغبتها في بيع وحدتها في الجزائر ونفى مسؤولوها وجود نية لبيعها لشركات أجنبية أخرى. لكن تقارير إعلامية تحدثت عن سلسلة مفاوضات مع شركاء فرنسيين قبل سنوات ثم مع شركة جنوب إفريقية في الفترة الأخيرة. وتجنب الوزير الرد على سؤال عن المبلغ الذي تستعد الحكومة لدفعه للاستحواذ على جازي، مشيرا إلى أنه ''متى شرع في محادثات حول الصفقة سيستعين كل طرف بمستشار لمرافقته في تقييم أصول الشركة في السوقين المحلية والدولية وإعداد العقد، وهو الإجراء المعمول به عالميا في أي عقود بيع وشراء''. ووفق مكاتب دراسات أجنبية متخصصة فإن قيمة جازي في السوق الجزائرية لا تقل عن 9 ملايير دولار، لكن أوساطا من عالم الأعمال المحلية تعتقد أن عرض قيمة جازي في السوق الذي قدره آخرون بأكثر من 12 مليار دولار مبالغ فيه جدا بالنظر إلى اقتراب موعد نهاية صلاحية الرخصة من جهة أي في عام 2017 ومديونية الشركة الأم والمشاكل مع مصالح الضرائب.