تسلم دحو ولد قابلية أمس مهامه رسميا وزيرا للداخلية والجماعات المحلية، خلفا لنور الدين يزيد زرهوني، و جرى حفل تسلم المهام بحضور كافة إطارات الوزارة ومسؤولي المؤسسات التابعة للقطاع، وفي ذات السياق أبدى ولد قابلية التزامه بضمان استمرارية ما حققه زرهوني، مؤكدا بأنه لن يدخر أي جهد لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و بذات المناسبة دعا زرهوني الذي عين نائبا للوزير الأول كافة مسؤولي القطاع إلى التجند، إلى جانب ولد قالبية من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، مبرزا في ذات الصدد النتائج المحصل عليها منذ سنة 1999 في مجال التنمية، من طرف الإدارة الإقليمية، والتي استطاعت أن ترفع التحدي، وأن تكون في مستوى الرهانات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل احترام كرامة المواطنين، مضيفا أن أكثر ما نفتخر به بالتحديد، هو إعادة الثقة والاستقرار اللازمين للوظيفة العمومية المحلية. كما أكد زرهوني، أن ضمانات النزاهة والشفافية الهامة التي أدخلت على تنظيم الانتخابات، دعمت دون شك المشروعية المنتظرة من الهيئات المنتخبة، مشيرا إلى أن البلديات أصبحت اليوم تعرف تحسنا ملحوظا في تسييرها، جراء الارتقاء بمستوى المنتخبين المحليين والموظفين، وأضاف يقول إن » أمن المواطنين والممتلكات يعتبر من الأولويات الرئيسية بالنسبة لوزارة الداخلية، إذ استفادت المديريتان العامتان للأمن الوطني والحماية المدنية لوحدهما، من ميزانيات مالية هامة«. من جهة أخرى، أوضح المتحدث، أن هذه الميزانيات سمحت بانجاز هياكل الأمن الوطني من خلال شبكات المنشآت الأساسية، وتدعيم وسائل محاربة الإرهاب، والأعمال التخريبية، وكذا مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات، وجنوح الشباب، بالإضافة إلى عصرنة وسائل الشرطة التقنية والعلمية، مشيرا إلى أن قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أرسى قواعد إدارة الكترونية فعالة، مدعوة لتطوير العلاقة، بين المواطنين وإداراتهم. من جهتهن أكد ولد قابلية انه سيضمن استمرارية ما حققه زرهوني، ولن يدخر أي جهد لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا بأن زرهوني تكفل منذ تولي مهامه بتسيير مشاكل معقدة وهامة، على غرار الوضع الأمني الذي كان حساسا، وأحداث منطقة القبائل الأليمة وفيضانات باب الوادين، فضلا عن زلزال بومرداس وأعمال أخرى، وأردف يقول إن » زرهوني أشرف أيضا على تسيير عدة ملفات، على غرار قانون البلدية وقانون الولاية، اللذين اقتضيا الكثير من الوقت لبلوغهما النضج«، مضيفا أن ملفات أخرى عرفت تقدما على غرار الأحوال الشخصية. والتزم ولد قابلية، بمواصلة تطبيق كافة هذه الملفات على غرار الملف المتعلق بالبيومترية والأعمال الأخرى، التي بلغت مرحلة النضج، والتي يبقى مباشرتها على غرار مشاريع القوانين حول نظام الانتخابات، والجمعيات وكذا الأحزاب، مؤكدا بأنه لا توجد بحوزته الآن خارطة طريق و لكنها ستأخذ نفس المنحى المتبع لحد الآن.
