أوضح السعيد بركات، وزير التضامن الوطني والأسرة، أنه ليس بالإمكان احتساب سنوات الإدماج في الشبكة الاجتماعية ضمن التقاعد كون هذه الآلية ليست نشاطا مأجورا وإنما مجرّد إعانة من الدولة لمساعدة الفئات المحرومة، مضيفا أن النشاط المأجور بمفهومه التقليدي يُفترض فيه دفع اشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما لا يتوفر في منح الشبكة الاجتماعية، وفي المقابل التزم الوزير بالعمل على رفع هذه المنح بما في ذلك تلك التي يتلقاها المكفوفون إلى »مستوى معقول«. وقال الوزير إنه تم استحداث الآلية في العام 1992 بناء على توصيات صندوق النقد الدولي لتخفيف التدهور الذي كان حاصلا في معيشة المواطنين، وقد جاءت محل دعم أسعار المواد الأولية، وحسب الأرقام التي قدّمها في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، فإن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن المدرجة في إطار الشبكة الاجتماعية بلغ 1 مليون و51 ألف شخص خلال سنة 2008، وأشار بركات إلى أن الدولة قد خصصت في هذا الشأن لصندوق الضمان الاجتماعي غلاف مالي قدر ب 24 مليار دينار للتكفل بالفئات السكانية الهشة بهدف مكافحة التهميش والإقصاء الاجتماعي وضمان حماية اجتماعية لها. وذكر السعيد بركات بالفئات الاجتماعية السبع المعنية بالمنحة الجزافية للتضامن من بينها أرباب العائلات المعاقين حركيا و النساء ربات البيوت بدون أي دخل والأشخاص المكفوفين البالغ سنهم أكثر من 60 سنة غير الموضوعين بمؤسسات خاصة و ليس لهم أي دخل، كما أوضح أن كل الفئات المعنية بالمنحة الجزافية للتضامن تستفيد في إطار الشبكة الاجتماعية من تغطية اجتماعية مقابل إشراك شهري يحسب على أساس 6 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.