أعلن أمين عام الأرندي أحمد أويحيى صراحة دعمه لخيار الإسراع في تعديل الدستور، مؤكدا أنه "واثق وعلى يقين" أنه سيحدث، إلا أن تحديد تاريخه يتوقف علي رئيس الجمهورية إذ هو وحده المخول بذلك دستوريا، وبخصوص الغموض المحاط بمشاركة الجزائر في اجتماع باريس للإعلان عن الاتحاد من أجل المتوسط، قال أويحيى أنه لا يجد حرجا في مشاركة الجزائر في هذا اللقاء لطرح أفكارها في حوار إقليمي مهم، واصفا مشاركة إسرائيل في الاجتماع ب "التهويل غير المبرر". ليلى.س شدد أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي على أن تعديل الدستور أصبح مسألة وقت لا غير، رافضا إعطاء موعد لذلك، مؤكدا أن تحديد تاريخه من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وخلال استضافته في حصة "موعد الخميس" للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أمس الأول، قال أويحيى "إنه يدعم بشدة مشروع تعديل الدستور الذي وجد ليتم تعديله" على حد تعبيره، موضحا أن "تعديل الدستور لا يعني المساس بالمبادئ الكبرى للجمهورية وإنما هو إجراء يسمح بتمديد الولاية الرئاسية" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان أول من أنتقد دستور96 الحالي. وعشية زيارة رئيس لحكومة الفرنسي فرانسوا فيون للجزائر، لبحث مسألة مشاركة الجزائر في اجتماع باريس إعلان تأسيس الإتحاد من أجل المتوسط في 13 جويلية المقبل، وفي وقت ما زال الغموض يلف بموقف الجزائر من هذا اللقاء، فصل زعيم الأرندي في مشاركة الجزائر، حيث قال "أنه لا يجد حرجا بمشاركة الجزائر بهذا الاجتماع لطرح أفكارها في حوار إقليمي مهم"، مؤكدا بالمقابل أن "المشروع لا يزال غامضا ويثير تساؤلات بشأن محتواه وأهدافه وطموح أطرافه"، وعن مشاركة إسرائيل بالاجتماع الذي أكد العديد من الرؤساء العرب حضورهم فيه، فيما تضع الجزائر قضية مشاركتها إلى جانب إسرائيل و التطبيع معها ضمن الأسباب الرئيسية للتفسير "ترددها"، أبدى أويحيى استغربه بما أسماه "التهويل غير المبرر بهذا الأمر"، لافتا إلى أن إسرائيل وفلسطين كانتا معا بمسار برشلونة "ومع ذلك لم يثر أي أحد مثل هذا الحديث" على حد قوله. وعن إمكانية مباشرة تعديل وزاري، قال أويحيى أن "ذلك سيحدث يوما ما"، معتبرا "الأهم ليس انتظار التعديل بل العمل أكثر"، مشيدا في هذا الصدد بالإجراءات الأخيرة للحكومة الخاصة بالفلاحين والتي وصفها ب"الجيدة"، مضيفا أنه "ينبغي بذل جهود أكبر لتسهيل الاستثمار الوطني وتشجيعه. وفي رده على سؤال حول "التنصير" في الجزائر، رد أويحيى "أن روح الشعب في حاجة إلى حماية " وأنه "لا يجوز الدعوة إلى اعتناق أي دين عن طريق استغلال الفقر"، وشدد في هذا الصدد على أن ممارسة الدين في الجزائر مسيرة بقانون و أنها يجب أن تتم في "شفافية" و"ليس في المستودعات أو في حظائر السيارات". وبخصوص المؤتمر الثالث للتجمع الوطني الديمقراطي المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل ، أكد الأمين العام للحزب أن المؤتمر سيجري "دون مفاجأة تذكر"، موضحا بالقول "لن نرتقب ثورة في مواقف التجمع الوطني الديمقراطي"، كما أشار إلى أن المؤتمرين قرروا إعداد "لائحة خاصة حول المسائل الاقتصادية و الاجتماعية"، و أضاف أويحيى أن التجمع الوطني الديمقراطي اكتسب بعد نشاط دام 11 عاما تجربة سمحت له بتحضير هذا المؤتمر الثالث "بحكمة و بطريقة عادية مع إشراك جميع المناضلين عبر استمارة أسئلة"، مذكرا أن حزبه عقد 8 مؤتمرات جهوية و أن التاسع سينعقد في الجزائر العاصمة في غضون هذا الأسبوع بمشاركة المناضلين المقيمين في الخارج. وفي رده على سؤال حول إعادة انتخابه على رأس الحزب قال أويحيى أن المؤتمر "سيد" في هذه المسألة، معلنا عن إنشاء نادي فكري سيشرك- حسبما قال- "حتى من ليسوا مناضلين في الحزب" قصد مناقشة القضايا الوطنية و الدولية، كما أعلن على أن حزبه قرر تعزيز المشاركة النسوية في المجلس الوطني إذ سيضم المجلس المقبل 60 امرأة أي 25 بالمائة من إجمالي الأعضاء في حين كان عددهن في المجلس السابق المنبثق عن المؤتمر الثاني 36 مرأة و12 امرأة في المؤتمر الأول.