أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الندوة الوطنية حول البرنامج الخماسي المقبل ستُعقد موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل وستُدعى لحضورها كل الأطراف بما في ذلك المنظمات الاجتماعية، الاقتصادية وكذا الأحزاب السياسية، وحسب مُحدثنا، فإن قيادة المركزية النقابية كانت تنوي عقد هذه الندوة خلال شهر جوان الفارط لكن الظروف حالت دون ذلك موضحا أن الهدف الأساسي منها هو تحسيس العمال بمدى أهمية نجاح هذا البرنامج في النهوض بالتنمية الوطنية. لم يستبعد العضو القيادي الذي تحدث إلينا أن تُعقد الندوة نهاية شهر أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر وهو ما سيتم الفصل فيه، يُضيف بقوله، في لقاء سيجمع الأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد الأيام المقبلة، وتهدف هذه الندوة إلى إطلاق حملة تحسيسية تشمل جميع العمال لإنجاح البرنامج الخماسي المقبل الذي خُصص له ولأول مرة في تاريخ الجزائر 286 مليار دولار، وأوضح مصدرنا أن مثل هذا الغلاف المالي لا يجب أن يمر دون تحقيق النتائج المنتظرة منه والتي من المرتقب أن تنقل الجزائر إلى المراتب الأولى في قائمة الدول الناشئة، وبرأيه فإن التوصل إلى تحقيق مثل هذه النتائج تتطلب تجنيدا على المستوى القاعدي من جهة، أي العمال في جميع مناصبهم، وعلى مستوى التسيير من جهة أخرى، حتى يتم تفادي الفضائح المالية التي تم تسجيلها خلال العشرية الماضية في مختلف القطاعات. ومن هذا المُنطلق، فإن قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ستعمل جاهدة على التحسيس بضرورة بذل كل الجهود من أجل إتمام المشاريع المرتقب إطلاقها في الآجال المحددة لها وإنجازها كذلك وفقا للمقاييس الدولية والالتزام بالنوعية والجودة سيما وأن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة ستظفر بأهم المشاريع الاستثمارية تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ووفقا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب، والتي تنص على إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية في انجاز مختلف المشاريع بما في ذلك المشاريع الكبرى وعدم اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية إلا في حال الضرورة. وستعتمد المركزية النقابية في عملية تحسيسها للقاعدة العمالية على الفدراليات الوطنية، ومنه، سيتم مُباشرة بعد الندوة الوطنية عقد لقاء يجمع أعضاء الأمانة الوطنية بالأمناء العامين للفدراليات يُخصص أساسا للنقاش حول كيفيات تطبيق ذلك في الميدان. وتأتي الندوة الوطنية المرتقب عقدها في ظل التخوفات التي أبداها بعض الخبراء من إمكانية عدم تمكن المؤسسات الوطنية من انجاز المشاريع التي ستُوكل إليها بالنظر إلى المستوى المحدود الذي كشفت عنه أثناء عملية انجازها للمشاريع التي كُلفت بها سابقا سواء في مجال البناء أو غيرها، كما تأتي في ظل التخوف من احتمال تحويل الأموال التي خُصصت للخماسي المقبل عن أهدافها الحقيقية والمتمثلة أساسا في التنمية البشرية وكذا الاحتياجات الاجتماعية من سكن وصحة سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمتطلبات السكان بصفة عامة، وهي تخوفات ناتجة عن الفضائح المُسجلة خلال البرنامج الخُماسي الماضي. تجدر الإشارة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كان أصدر بيانا في وقت سابق أعلن فيه تجنده إلى جانب جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والتزامه بمواصلة مساهمته في إنجاح البرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى تثمين أكثر للقدرات الإنتاجية والاقتصادية من أجل ضمان العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، ودعا العمال إلى أداء مهامهم على أكمل وجه من أجل رفع التحدي وتجسيد البرنامج الخماسي المقبل الذي تعلق عليه الكثير من الآمال وجعل الجزائر بلدا ناشئا.