أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه تم تجميد مشروع الوثيقة التي باشر تحضيرها فوج عمل على مستوى المنظمة والتي تتمحور حول القدرة الشرائية ومقترحات الطرف الاجتماعي في هذا المجال، وأرجع المتحدث سبب ذلك إلى الأزمة المالية العالمية وما يُمكن أن تتركه من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري، علما أن الوثيقة كان من المفروض أن تُرفع إلى الحكومة شهر جانفي الجاري. لم يجتمع منذ عدة أسابيع الفوج المكلف بإعداد مشروع الوثيقة حول القدرة الشرائية الذي كان أعلن عنه الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد والذي كُلف بتحضير مقترحات الطرف الاجتماعي حول الأجر الذي تتطلبه العائلة المتكونة من خمسة أفراد، بحساب الأب والأم، كي تظفر بمستوى معيشي متوسط وكذا مقترحات أخرى تتعلق بالمراحل الاستثنائية كارتفاع أسعار المواد الغذائية أو غيرها. وحسب العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحدث إلينا، فإن السبب الرئيسي الذي دفع إلى تجاهل هذا الملف يتمثل في الأزمة المالية العالمية وما يُمكن أن تتركه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وذهب يقول، " كنا باشرنا عملية تحضير هذه الوثيقة بحيث تكفل بذلك فوج عمل تم تنصيبه من قبل الأمانة الوطنية، لكن العمل متوقف حاليا وقد فضلنا التحضير لمقترحات المركزية حول كيفية مواجهة الاقتصاد الوطني لهذه الأزمة"، مع العلم أن نهاية شهر مارس المقبل ستشهد عقد ندوة وطنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة، الطرف الاجتماعي ومنظمات أرباب العمل، وهو ما كان أعلن عنه عبد المجيد سيدي السعيد مؤخرا على هامش اليومين الدراسيين اللذين نظمهما المجلس الشعبي الوطني حول الأزمة المالية العالمية. وكان يرتقب أن تتضمن الوثيقة الأجر الذي تحتاجه العائلة الجزائرية المتكونة من خمسة أفراد والذي كان يُنتظر، حسب مُحدثنا، أن يفوق 35 ألف دج إضافة إلى مقترحات أخرى على رأسها إنشاء صندوق وطني يتم تمويله من الجباية البترولية يُوجه أساسا للحفاظ على القدرة الشرائية ويتم اللجوء إليه في حالات ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. ويأتي تراجع المركزية النقابية عن تحضير هذه الوثيقة بالموازاة مع التأخر الذي تشهده عملية مصادقة الحكومة على مشاريع القوانين الأساسية الخاصة، بحيث لم يتم لغاية الآن المُصادقة إلا على 18 مشروعا ولا يزال لم يُفصل في جل المشاريع الأخرى التي بقيت على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، وهو ما تسبب مباشرة في تأجيل الفصل في ملف الأنظمة التعويضية لقطاعات الوظيف العمومي والذي يترقبه جل العمال بفارغ الصبر كونه سيساهم في رفع الأجور ولو بشكل طفيف بالنسبة لبعض القطاعات. وكان الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك حذر في تصريحات ل"صوت الأحرار" من التمادي في تأجيل المُصادقة على القانون الأساسي الخاص كون العمال داخل القطاع بدؤوا يعيشون نوعا من القلق المصحوب بتساؤلات حول أسباب هذا التأجيل بالرغم من كون الفدرالية رفعت منذ مدة مشروع القانون للمديرية العامة للوظيف العمومي ونقحته مرة ثانية نزولا عند طلب هذه الأخيرة.
