أحصت مصالح بلدية هراوة مؤخرا , و خلال الإحصاء العام للسكان , مالا يقل عن 1400سكن فوضوي في إقليمها, بين الأكواخ القصديرية و بالبناءات الغير شرعية . ضبطت بلدية هراوة خلال الإحصاء العام للسكان ,النقاط السوداء المتعلقة بانتشار مثل هذه البناءات , التي شوهت صورة المحيط و أساءت للنسيج العمراني , في بلدية ساحلية , تابعة للعاصمة الأم فضلا عما أفرزته هشاشة التركيبة البشرية , نزيلتها , من مشاكل اجتماعية نتيجة النزوح. رئيس البلدية و في تصريح أدلى به لصوت الأحرار كشف عن تجمعين سكنيين في إقليمه,يعدان بصمة عار في جبين المسيرين المتعاقبين على الهيأة التنفيذية في المجلس . و أشار إلى التجمع السكاني بحي أولاد أمعمر و كذا حي عين الكحلة, أين سجلت مصالحه انتشارا فضيعا للقصدير و الأكواخ , التي لا تتوفر على أدنى ضروريات الرفاهية في الحياة حيث النازحين احتلوا مساحات من المستثمرات ' و أقاموا عليها أكواخا أشبه بغيتوهات الزنوج في جنوب إفريقيا , لا ماء و لا كهرباء و لا حتى شبكات الصرف و التطهير الصحي وأرجع أسباب هذا النزوح إلى حياة اللا امن واللا استقرار فيما مضى , بالموازاة مع تغاضي المسيرين عن الظاهرة , التي أخذت حينذاك أبعادا خطيرة انعكست سلبا على الوضع الحالي في الإقليم , لا سيما و أن هراوة , بلدية فقيرة عديمة المداخيل , حيث ميزانيتها ضعيفة . و بالتالي أي برنامج يوجه في إطار محاربة القصدير و البناء الفوضوي من شانه أن يؤثر على الميزانية و ينهك كاهل البلدية . غير انه و في هذا السياق طمأن مواطنيه نزلاء المحجرة بحي عين الكحلة و كذا نزلاء الأكواخ في حي أولاد أمعمر و سكان المزارع والمستثمرات الفلاحية , بمشروع 1500سكن الذي استفادت منه البلدية في إطار البرنامج الوطني الموجه لتسوية وضعية سكان المزارع و البيوت القصديرية , حيث اختيرت له الأرضية , و المقاول , الذي رسا عليه المشروع , فضلا عن الغلاف المالي المخصص له . و بالموازاة مع ذلك تقوم اللجان البلدية بضبط القوائم و تطهيرها بغية إيداعها لدى مصالح الدائرة لإعادة النظر فيها , لتأهيل المستحقين للاستفادة من هذا البرنامج السكني الضخم جاء هذا - حسب رئيس البلدية - في سياق عملية الإحصاء العام للسكان و التي أولتها الدولة أهمية بالغية هذه المرة خلافا للعمليات السابقة.
