قال رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بشير مناد في تصريح ل»صوت الأحرار« أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لدراسة النقاط الخلافية في مشروع قانون المحاماة لم تتوصل إلى معالجة مسألة تحديد العهدات التي يتضمنها المشروع المقترح من قبل الوصاية والمزمع إحالته على مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة. أكد بشير مناد في إتصال معه أمس، أن اجتماع اللجنة المشتركة التي نصبتها الوزارة الأولى لدراسة النقاط الخلافية التي تضمنها مشروع القانون العضوي للمحامين اتفقت على جميع الجوانب باستثناء المادة المتعلقة بتحديد عهدة النقيب، حيث ينص المشروع على تحديد عهدة النقيب بعهدتين غير قابلتين للتجديد في حين يطالب المحامين بالإبقاء على القاعدة المعمول بها في القانون القديم، خاصة وأن مسألة العهدات تحددها الانتخابات التي تجري كل ثلاثة سنوات حيث تعود كلمة الفصل للمحامين، فهم وحدهم المخولين بالتجديد للنقباء. غير أن المتحدث أعطى الانطباع أن الإتحاد لم يعد يولي المسألة اهتماما كبيرا مادام مشروع القانون يتكفل بمطالب أسرة المحاماة، في إشارة ضمنية إلى اعتماد الإتحاد أسلوب الليونة والتهدئة للحفاظ على المكاسب المادية والمعنوية التي يتضمنها المشروع الذي أثار جدلا كبيرا بين منظمات المحامين. وأضاف المتحدث أن نص المشروع قطع أشواطا كبيرة بعد مصادقة مجلس الحكومة علية في انتظار عرضه على مجلس الوزراء في وقت لاحق. وبخصوص انتخابات تجديد الهياكل المنتظرة قبل نهاية السنة الجارية والتي تشمل منصب النقيب الوطني أيضا، قال مناد أن الجديد الذي تحمله هده الانتخابات يتمثل في ارتفاع عدد المنظمات من ثلاثة عشر منظمة جهوية إلى خمسة عشر بعد استحداث منظمتين جديدتين، ويتعلق الأمر بمنظمتي بجاية وبومرداس. وفي موضوع أخر يتعلق بنتائج لجنة التحقيق العربية في قضية حرق العلم الوطني من قبل بعض المحامين المصريين على اثر الأزمة التي شهدتها العلاقات بين البلدين العام الماضي، قال مناد أن التقرير المفصل سيعرض على الدورة القادمة للإتحاد المحامين العرب نهاية العام الجاري.
