أورد مصدر مسؤول، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إجراءات جديدة هدفها ضمان الخبز أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى العاصمة، وفي هذا الإطار، تجري هذه الأيام لقاءات تجمع الأطراف المعنية بما فيها المديرية الولائية لتنظيم الأسواق والنشاط التجاري والاتحادية الوطنية للخبازين..، وذلك تطبيقا للتعليمات التي وجهتها وزارة التجارة والتي تهدف إلى تفادي الوقوع في الندرة وارتفاع الأسعار المُسجلة خلال عيد الفطر الماضي. حسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن التعليمات التي وجهتها وزارة التجارة إلى المديرية الولائية لتنظيم الأسواق والنشاط التجاري على مستوى العاصمة جاءت في ظل غياب قانون أو مشروع قانون يُلزم المخابز بفتح محلاتهم أيام العيد، كما جاءت بعد ما عُرف ب»أزمة الخُبز« التي شهدها عيد الفطر الماضي بسبب لجوء جل الخبازين إلى إغلاق محلاتهم، الشيء الذي دفع بعض التجار إلى استغلال الفرصة لتحقيق الربح، وقد بلغ سعر الخبز خلال أيام العيد بين 25 و30 دج، وهي ظاهرة تركت آنذاك ضجة في الساحة الوطنية، وذهب البعض إلى توجيه انتقادات لاذعة للسلطات باعتبارها المسؤولة الأولى على مثل هذه الظواهر في ظل غياب التنظيم والرقابة. ولغاية الآن تم عقد لقاء واحد جمع المديرية المذكورة بالأطراف المعنية على رأسها اتحادية الخبازين، خُصص للاستماع إلى اقتراحات كل طرف قبل التوصل الأيام المقبلة إلى صيغة يتم اعتمادها خلال عيد الأضحى المقبل، ومنه تطبيقها خلال الأعياد المقبلة، ولا يُستبعد في هذا السياق، اللجوء إلى اختيار بعض المخابز واعتمادها كي تقوم بالمداومة أساسا في الأيام الثلاثة الأولى للعيد، على أن يتم التداول بينها وبين مخابز أخرى خلال العيد المقبل، مع منح كامل الأهمية للمنطقة المعنية والكثافة السكانية، وكذا الأخذ بعين الاعتبار لوضعية بعض المخابز سيما التي تُشغل عمالا يقطنون في ولايات بعيدة عن العاصمة. وكانت اتحادية الخبازين وجهت خلال عيد الفطر الماضي نداء إلى جميع التُجار، بما فيهم الخبازين، حثتهم فيه على ضرورة ضمان المداومة خلال أيام العيد، لكن النداء لم يجد الاستجابة المرجوة، بحيث تجاوزت نسبة الخبازين الذين أغلقوا محلاتهم، على سبيل المثال، نسبة 70 بالمئة من أصل أكثر من 17 ألف خباز على المستوى الوطني منهم 1500 بولاية الجزائر العاصمة. وكان اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، طالب في وقت سابق من وزارة التجارة ونواب المجلس الشعبي الوطني، ضرورة العمل بالتنسيق بين الأطراف المعنية، تُجاه إصدار مشروع قانون يهدف إلى إلزام التجار بفتح محلاتهم أيام العيد وتنظيم القطاع من حيث التوقيت ومختلف أنواع العطل. موازاة مع ذلك، يُرتقب أن تشهد الأيام القادمة لقاء يجمع وزارة التجارة بممثلي اتحادية الخبازين برئاسة الأمين العام، يوسف قلفاط، وذلك استكمالا لمسار المفاوضات بين الطرفين التي انطلقت عشية شهر رمضان المعظم الأخير، والتي تمحورت حول المشاكل التي يُعاني منها الخبازون، على رأسها، ملف مراجعة سعر الخبز وملف الضريبة على البيئة وملف انقطاع الكهرباء وكذا ملف الضرائب العالقة لدى عدد من الخبازين، وقد اقترحت الاتحادية على الوزارة تشكيل لجنة والخروج إلى الميدان من أجل الوقوف على عملية صناعة الخبز من بدايتها إلى نهايتها ومنه الوصول إلى تحديد السعر النهائي.