أكد أمس قاسة عيسي عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالاتصال، أن الشرعية الوحيدة المعترف بها في الساحة السياسية وبنص الدستور والقوانين، هي الشرعية الشعبية التي يفرزها صندوق الاقتراع، ردا على التصريحات التي أدلى بها شريك الأفلان في التحالف الرئاسي رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الذي منح الشرعية الفعلية للأرندي والشرعية التاريخية للحزب العتيد. استغرب أمس القيادي في الأفلان قاسة عيسي في اتصال هاتفي معه، ما جاء على لسان أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم ونقلته عنه إحدى العناوين الإعلامية، حيث جاء في تصريحه أن في الجزائر حزبان حاكمان أحدهما بالشرعية الفعلية ويقصد التجمع الوطني الديمقراطي، والثاني بالشرعية التاريخية في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني. ومن وجهة نظر المكلف بالاتصال في قيادة الأفلان، فإن الشرعية الوحيدة المعترف بها دستوريا وقانونيا هي الشرعية الشعبية التي يقرّها الاقتراع السري وتتكرس في المجالس المنتخبة المحلية والوطنية، مذكرا في هذا الإطار، شريكه في التحالف الرئاسي، أبو جرة سلطاني، أن الشرعية الشعبية منحت الريادة للأفلان، كقوة سياسية أولى في البلاد وفقا لنتائج آخر اقتراع محلي وتشريعي. وأكد قاسة عيسي أن الشرعية تكتسب ولا تعطى ولا تنزّل بأمر فوقي مثلما يعتقد البعض، بل كرست من خلال الانتخابات بعد العودة إلى المسار الديمقراطي منذ سنة 1997 وإلى غاية اليوم، مبرزا في سياق موصول أنه وبالعودة إلى استحقاقات سنة 1997، هناك قناعة وحقيقة لا يجهلها ولا ينكرها أحد، وهي أن الشرعية الشعبية آنذاك كانت محل مضاربة واغتصاب بدون وجه حق، في إشارة منه إلى التزوير المعمم الذي طبع الاستحقاقات المحلية والتشريعية آنذاك والذي منح الأغلبية للتجمع الوطني الديمقراطي رغم أن عمر الحزب كان يحسب آنذاك بأشهر معدودة، وهي الانتخابات التي طعن في نزاهتها من قبل الطبقة السياسية الوطنية. وفي رؤيته للشرعية مستقبلا، أضاف قاسة عيسي قائلا »الحزب الذي يملك برنامجا ومناضلين ووعاء انتخابيا يحضر نفسه للمواعيد المقبلة وعندها سيقول الصندوق كلمته وتظهر الشرعية الفعلية«.