علمت "المساء" من مصادر داخل حركة مجتمع السلم أن أشغال مجلس الشورى للحزب المفتوحة ستستأنف الجمعة القادم لاتخاذ موقف من مساندة ترشح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة بعد أن أصبح التعديل الدستوري ساري المفعول. وذكرت مصادر مطلعة أن الحزب قد فصل نهائيا في مسألة مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام القادم وقررت اتخاذ نفس الموقف المعلن عنه من طرف شريكيه في التحالف الرئاسي حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وسبق للحزبين أن أعلنا صراحة عن دعمهما لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، حيث أكد أمين عام جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم عن شروع الأفلان في شحذ قواعد الحزب تحسبا لهذا الموعد، في حين أكد أمين عام الأرندي السيد أحمد أويحيى أن الأرندي سيتحول إلى آلة انتخابية لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة. وكانت قيادة حركة مجتمع السلم تنتظر فقط أن يصبح تعديل الدستور حقيقة كي تفصح عن موقفها إزاء المرشح الذي ستدعمه في الرئاسيات القادمة، وربما هذا ما دفع السيد أبو جرة سلطاني إلى التصريح للصحافة على هامش جلسة تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور الأربعاء الماضي "انتظروا حدثا سعيدا الأسبوع القادم" في تلميح صريح إلى إعلان حمس دعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة لعهدة رئاسية ثالثة. وكانت قيادة الحزب رفضت منذ مدة الإعلان عن موقفها، وتركت أشغال مجلس الشورى المنعقد الشهر الماضي مفتوحة من أجل التباحث حول الأزمة الداخلية التي تعصف بالحزب قبل وبعد المؤتمر الرابع الأخير. وتعرف الحركة في الأيام القليلة الماضية محاولات لرأب الصدع بين الأخوة الفرقاء، وبدأت بوادر الصلح تظهر بين الجانبين وبارك المكتب التنفيذي للحزب المجتمع في 9 نوفمبر الجاري "الجهود الخيرية والمساعي الجادة" التي قامت بها عدة أطراف من أجل إنهاء الصراع الداخلي. ويأتي موقف حركة مجتمع السلم المساند لترشح الرئيس بوتفليقة في سياق مواقف اتخذتها لصالح تعديل الدستور، حيث صوت كل نوابها في المجلس الشعبي الوطني لصالح التعديلات الواردة في المشروع. ويؤكد توجه إعلان الحزب عن موقفه إزاء الرئاسيات القادمة خروجا عن ما هو مألوف لدى الحركة التي كانت تفضل دائما "السوسبانس" في مثل هذه القضايا، ولكن يبدو أن هذه المرة اختارت القيادة الجديدة القديمة حسم الأمور مسبقا ما دام أنها أحد أهم ركائز التحالف الرئاسي المساندة لترشح الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004، وقبل ذلك الائتلاف الذي دعم ترشح الرئيس بوتفليقة في العهدة الأولى في عهد الراحل محفوظ نحناح. وكان السيد أبو جرة سلطاني لدى ترأسه أول أمس الخميس بوهران للقاء مجالس الشورى الولائية بغرب الوطن أعلن أن حركته تنادي بترقية التحالف الرئاسي إلى "شراكة سياسية". وذكر أن حركته التي "تلح في هذا النداء ستقدم لحلفاء الائتلاف الرئاسي وثيقة عنوانها الكبير ترقية التحالف إلى شراكة سياسية" مشيرا إلى أن هذه "الشراكة السياسية تعني أن كل من هو عضو في التحالف عضو كامل العضوية له ما للمتحالفين وعليه ما على المتحالفين والأهداف المسطرة هي عقد والعقد شريعة المتعاقدين". وأضاف رئيس "حمس" أن "الأهداف التي نسعى لتحقيقها هي خدمة الجزائر قبل خدمة الأحزاب وهي خدمة الثوابت والمبادئ قبل خدمة المصالح وهي التوجهات الكبرى التي تجعل الجزائر ذات سيادة كما نص عليها بيان أول نوفمبر 1954 في أطر واسعة تستوعب كل أبناء الجزائر". وردا على الأصوات التي قالت أن "التحالف انتهى ومات وأن آخر خطبة وداع سيلقيها أحد رؤساء التحالف في لقاء مقبل" قال السيد أبو جرة سلطاني "أن ليس هناك موت للتحالف ولا وجود لخطبة وداع للتحالف وإنما المنتظر هو طرح ورقة جديدة عنوانها الانتقال من التحالف الرئاسي إلى الشراكة السياسية الكاملة" مشيرا إلى أن "التحالف الرئاسي ساهم في تجنيب الجزائر المزيد من المحن والدموع".