يستلم اليوم عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي قبل أسابيع معدودة على موعد الاستحقاق الرئاسي المقرر في أفريل المقبل، حيث من المرتقب أن يرفع قادة التحالف دعوة مشتركة إلى الرئيس بوتفليقة من أجل الترشح لعهدة رئاسية جديدة لاستكمال مشروعه الإصلاحي والإنمائي. أكد السعيد بوحجة عضو أمانة الهيئة التنفيذية للأفلان في اتصال هاتفي معه أن هيئة التنسيق للتحالف الرئاسي عقدت أمس اجتماعا تحضيريا لمناقشة المشروع التمهيدي الذي سيعرض اليوم على عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى وأبو جرة للفصل فيما يتضمنه من نقاط، أما عن جدول أعمال اللقاء أوضح بوحجة أن الأمر يتعلق أولا بتقييم الفترة المنقضية التي كانت الرئاسة فيها للتجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب تقييم شامل لما يقارب 5 سنوات من عمر التحالف الرئاسي الذي رأى النور أول مرة في فيفري 2004 بتوقيع وثيقة التحالف بين الأحزاب الثلاث عشية الانتخابات الرئاسية، ولم يخف المتحدث وجود إرادة قوية لدى الشركاء للاستمرار في التحالف الرئاسي وضرورة رسم آفاق المرحلة المقبلة منه، وفي المقابل استبعد بوحجة أن تكون الدعوة التي سبق وأن أطلقها أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم قبل أيام بضرورة ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة حقيقية بين أقطابه على طاولة النقاش. وحسب المتحدث فإن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفريل المقبل والتي بدأ العد التنازلي لموعدها ستحظى بالأولوية في لقاء اليوم، خاصة في ظل وجود شبه اتفاق بين الأحزاب الثلاث على دعم ومساندة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة خاصة بعد تجاوز العائق الدستوري الذي كانت تمثله المادة 74 التي تحدد عدد العهدات الرئاسية في عهدتين لا أكثر، وتجدر الإشارة إلى أن الحزب العتيد كان من السباقين بالدعوة إلى تعديل الدستور وترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة وهو المسعى الذي التحقت به عديد من التشكيلات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني ومنها الأرندي الذي فصل بدوره في موضوع الرئاسيات واختار السير على خطى شريكه بدعم ترشح بوتفليقة، في المقابل ألقت الخلافات الداخلية التي تعرفها حركة مجتمع السلم على موقفها من الاستحقاق الرئاسي وجعلتها تتأخر في الفصل في موقفها، وإن كانت تصريحات رئيس الحركة تتجه نحو دعم تقديم بوتفليقة إلى السباق الرئاسي كمرشح إجماع وطني. ومن بين النقاط الأخرى التي ستحظى بالنقاش من قبل قادة التحالف الرئاسي أشار بوحجة إلى الأزمة المالية العالمية، حيث سيتطرق المجتمعون إلى آثار وتداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني وسبل الحد من هذه الآثار في حال استمرار الأزمة لمدة أطول، إلى جانب التطرق إلى مستجدات الدولية وفي مقدمتها الوضع في غزة والحصار المضروب عليها والذي أصبح ينذر بكارثة إنسانية في الأفق.
