اعتبر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك إسبانيا القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية والمغرب قوة محتلة تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي. أوضح ولد السالك في رد فعله على تدخل وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية الأربعاء الفارط أمام مجلس الشيوخ بمدريد، أن إسبانيا تبقى القوة المديرة في الصحراء الغربية والمغرب هو بالفعل قوة محتلة تضرب عرض الحائط باتفاقيات جنيف وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي. وأبرز وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أن المسؤولة الإسبانية صرحت أنه »من وجهة النظر القانونية فإن المغرب ليس قوة محتلة للصحراء الغربية لأنه استولى على هذا الإقليم ليس بالقوة أو على إثر نزاع مسلح وإنما تطبيقا لاتفاق« في إشارة منها للاتفاق الثلاثي الذي وقع بمدريد في 14 نوفمبر 1975 حيث قامت إسبانيا بمقتضاه بالتنازل عن الصحراء الغربية التي كانت حينها مستعمرة إسبانية لصالح المغرب وموريتانيا. وأضاف ولد السالك قائلا إن »مثل هذه الادعاءات لا أساس لها وخطيرة وتنم عن انحياز واضح أو عن فقدان حقيقي للذاكرة لتبرير ما لا يبرر وتغطية الفظاعات والجحيم الذي لا يوصف المسلط على الشعب الصحراوي بعد تخلي إسبانيا سنة 1975 عن مسؤولياتها وتواطئها مع المعتدي المغربي«، وطالب الحكومة الإسبانية بتحمل مسؤولياتها تجاه القيم والمبادئ التي يدافع عنها كل المجتمع الإسباني والعمل في اتجاه إصلاح الظلم الذي وقع سنة 1975 وهو الضمان الوحيد لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة على حد قوله.