دعا أمس وزير المالية كريم جودي رجال الأعمال الإماراتيين إلى الشروع في انجاز المشاريع الاستثمارية التي تم اعتمادها وأوضح أن العمل جاري من أجل تجاوز بعض المشاكل العادية التي تعترض هذه الاستثمارات والمتعلقة، حسب قوله، بالعقار، العلاقات مع بعض المؤسسات وكذا التعريف بالقانون، من جهته كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الاستثمارات الإماراتيةبالجزائر ستصل في غضون الثلاث سنوات المقبلة إلى 50 مليار دولار وستكون في قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة. أكد وزير المالية، كريم جودي، في كلمته الافتتاحية للدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائريةالإماراتية المنعقد أمس بنادي الجيش الكائن ببني مسوس، أن هناك إرادة سياسية صادقة لدفع التعاون الثنائي إلى أعلى المستويات وهي إرادة تجسدت، يضيف بقوله، في إقامة علاقات سياسية متميزة مبنية على التضامن والتشاور والتفاهم وتطابق وجهات النظر حول الكثير من قضايا الساعة. وحسب الوزير فإن العلاقات بين البلدين شهدت انطلاقة نشطة ومكثفة منذ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة وهو ما تجسد من خلال تعدد زيارات الوفود الرسمية ورجال الأعمال مع تحقيق انجازات طموحة. ومن بين هذه الانجازات، يقول، جودي، التوقيع يوم 11 جوان الجاري على مذكرة التفاهم لتحويل المديونية إلى استثمارات مبديا أمله في أن يتم ترجمة هذه العملية على أرض الواقع في أقرب وقت داعيا في الوقت نفسه رجال الأعمال الإماراتيين إلى الشروع في انجاز المشاريع الاستثمارية التي تم اعتمادها. واعتبر الوزير المشاكل المطروحة عادية وككل الاستثمارات في العالم وأنه لا توجد ليس مشاكل معقدة وذهب يقول "حاليا هناك بعض المشاريع في طور الانجاز ونترقب استثمار قوي والمشاكل قابلة للحل". وأعاد التذكير بالوضعية الاقتصادية والمالية والأرقام التي حققتها الجزائر سنة 2007، من ذلك استقرار الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي وبلوغ احتياطي الصرف 110 مليار دولار وتسجيل معدل تضخم بنسبة 5.3 بالمئة وتراجع نسبة البطالة إلى 8.11 بالمئة مع بلوغ نسبة النمو خارج قطاع المحروقات إلى 3.6 بالمئة وتقلص المديونية العمومية الخارجية إلى 579 مليون دولار وارتفاع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية واستفادة القطاع الخاص أكثر من القطاع العام من القروض الموجهة للاقتصاد، أي ب55 بالمئة. أما وزير الاقتصاد الإماراتي، فأعرب عن أمله في أن يستمر ما تم تحقيقه لغاية الآن مع الحكومة الجديدة موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 444 مليون دولار لا يزال دون طموحات الطرفين ومنه فالعمل، يضيف بقوله، جاري من أجل رفع مستوى هذا التبادل، وحسب المتحدث، فإن الإمارات تتطلع إلى انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وهو ما سيساعد برأيه من رفع حجم التبادل التجاري. وفي رده على أسئلة الصحفيين على هامش الجلسة الافتتاحية، أورد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أنه تم وضع أهداف واضحة لهذه اللجنة قائلا "لقد بدأنا في ترجمة هذه الأهداف إلى واقع عملي تُرجم إلى مشاريع مشتركة بين الطرفين وركزنا على قطاعات محددة في عملية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات كمستثمر وبين سوق مهم كالجزائر". وعن القطاعات الأساسية التي تهم الإماراتيين، ذهب المتحدث إلى التأكيد أنها تتعلق بالصناعة الخدمات والزراعة والطاقة وكذا قطاعات أخرى معربا على أن النتائج المحققة لغاية الآن جيدة لكنها غير كافية، كما أعلن أنه يترقب استثمارات أخرى في عملية الشراكة مشددا على أن القطاع الزراعي أصبح مهما جدا على المستوى العالمي والجزائر بلد زراعي. ودعا الجزائر إلى تحديد المجالات الهامة في القطاع الزراعي كي يتم عرضها على المستثمرين الإماراتيين قائلا "نحن نريد التركيز على نوع محدد من الزراعات إلى جانب الصناعة". أما بخصوص حجم الاستثمارات الإماراتية داخل الجزائر ذهب وزير الاقتصاد الإماراتي إلى القول "الأرقام تقدر بالملايير وهناك شقين الاستثمارات التي بدأت والاستثمارات القادمة وأتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار وأقصد هنا الاستثمارات التي تم بدأت تتجسد منذ السنتين الماضيتين وكذا المرتقبة خلال الثلاث سنوات المقبلة".
