دعت حركة مجتمع السلم الحكومة والشركاء الاجتماعيين وجمعيات حماية المستهلك إلى العمل على تخفيف حدة التوتر الاجتماعي باتخاذ إجراءات عاجلة يتحقق بها مبدأ تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. وعبرت الحركة في بيان أصدرته، عن تؤسفها لما حدث من تخريب لممتلكات عمومية وخاصة وحذرت من الانزلاق داعية الجميع إلى عدم الانجرار في مسار الاستغلال السياسي من بعض الأطراف التي تعودت على الاستثمار في الأزمات، ودعت إلى الهدوء وضبط النفس واللجوء إلى الحوار الاجتماعي الواسع كوسيلة لحل المشكلات المختلفة. كما دعت الحركة الهيئات والمؤسسات الرسمية والمجتمعية إلى التكفل أكثر بانشغالات المواطنين والفئات الهشة في المجتمع وفئة الشباب وحمايتهم من محاولات الاستغلال السياسي، وأكدت أنها تظل متمسكة بدعوتها لحل النزاعات الاجتماعية بالحوار و الطرق السلمية ونبذ العنف تحت أي مبرر وبدعوتها إلى الذهاب إلى معالجة سياسية شاملة للأوضاع الاجتماعية بالتخلي نهائيا عن الممارسات الاحتكارية في ظل المسار التنموي الذي سلكته الدولة الجزائرية منذ عشرية كاملة والذي حقق نجاحات معتبرة في كسب رهان البنية التحتية بانتظار انعكاساتها الايجابية على أوضاع المواطنين ومستوياتهم المعيشية.