دعت حركة مجتمع السلم الحكومة و الشركاء الاجتماعيين و جمعيات حماية المستهلك الى العمل على "تخفيف حدة التوتر الاجتماعي" باتخاذ اجراءات عاجلة يتحقق بها مبدأ "تسقيف أسعار" المواد ذات الاستهلاك الواسع. وعبرت الحركة في بيان أصدرته اليوم السبت عن تؤسفها لما حدث من تخريب لممتلكات عمومية و خاصة و حذرت من "الانزلاق" داعية الجميع الى "عدم الانجرار في مسار الاستغلال السياسي من بعض الاطراف التي تعودت على الاستثمار في الأزمات". ودعت إلى "الهدوء و ضبط النفس و اللجوء الى الحوار الاجتماعي الواسع كوسيلة لحل المشكلات المختلفة". و في ذات الصدد دعت الحركة الهيئات و المؤسسات الرسمية و المجتمعية الى "التكفل أكثر بانشغالات المواطنين و الفئات الهشة في المجتمع و فئة الشباب و حمايتهم من محاولات الاستغلال السياسي". و أكدت الحركة في بيانها أنها "تظل متمسكة بدعوتها لحل النزاعات الاجتماعية بالحوار و الطرق السلمية و نبذ العنف تحت أي مبرر" و بدعوتها الى "الذهاب الى معالجة سياسية شاملة للأوضاع الاجتماعية بالتخلي نهائيا عن الممارسات الاحتكارية في ظل المسار التنموي الذي سلكته الدولة الجزائرية منذ عشرية كاملة و الذي حقق نجاحات معتبرة في كسب رهان البنية التحتية بانتظار انعكاساتها الايجابية على أوضاع المواطنين و مستوياتهم المعيشية".