اقترح رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، عبد القادر صافي، توسيع العاصمة وضمها الى الولايات المجاورة تيبازة والبليدة في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، لاسيما وانها تعد من أصغر عواصم العالم مساحة وتشتكي من نقص في العقار مما حال دون انجاز مشاريع تنموية، مشيرا أن عاصمة البلاد بحاجة الى قانون خاص يسيرها ويوازن بين بلدياتها من أجل مواكبة عواصم العالم. أكد رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة ،عبد القادر صافي، خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة أمس بمقر الولاية، أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير سيسمح بالتخفيف من أزمة العقار التي تعيق انجاز مختلف المشاريع ، مبرزا في السياق ذاته وجود 26 بلدية على مستوى العاصمة لا تملك أوعية عقارية لإنجاز مشاريع خاصة السكنية منها، مما يضطر مسؤوليها للبحث عن أوعية عقارية خارج بلدياتها. وأضاف صافي أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والذي يمتد على مدى 20 سنة من 2015 الى غاية 2035 يسمح بتنفيذ مشاريع التهيئة والتوسعات العمرانية سواء بالمناطق الريفية أو الحضرية ويحافظ على الطابع المعماري للحظيرة العقارية خاصة القديمة منها ،كما يسمح بترشيد استعمال الأراضي حيث سيخص به 300 هكتار لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين واستقطاب عدد كبير من السواح الاجانب. واقترح رئيس لجنة التعمير على هامش الدورة ، توسيع العاصمة وضمها الى الولايات المجاورة تيبازة والبليدة في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، لاسيما وانها تعد من أصغر عواصم العالم مساحة وتشتكي من نقص في العقار مما حال دون انجاز مشاريع تنموية، ويسمح هذا المقترح حسب صافي بتجسيد مشاريع ذات أولوية وتطوير النمط المعيشي، وأكد صافي أن المخطط عاصمة البلاد بحاجة الى قانون خاص يسيرها ويوازن بين بلدياتها من أجل مواكبة عواصم العالم من جهته أكد مدير التعمير لولاية الجزائر محمد يزيد قواوي، ان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي صادق عليه أمس أعضاء المجلس الشعبي الولائي يسمح بإنجاز العديد من المشاريع الإستثمارية خاصة السياحية منها حيث تم استرجاع مساحة من الاراضي تقدر ب 300 هكتار منها ستستغل للاستثمار السياحي، 200 هكتار موجهة لمختلف الخدمات و500 هكتار اخرى للاستثمار الصناعي.