منعت سلطات الاحتلال المغربية 70 صيادا صحراويا من الدخول إلى ميناء وسوق السمك بمدينة بوجدور المحتلة، كما قامت الحكومة المغربية بطرد ثلاث أعضاء بمنظمة مراقبة الثروات الطبيعية من الصحراء الغربية. أفادت، أول أمس، منظمة مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، أن سيارات تابعة لشرطة الاحتلال المغربية طوقت المدخل المؤدي إلى الميناء ومنعت الصيادين الصحراويين من الوصول إلى قواربهم، مضيفة أن الصيادين الصحراويين قاموا ا بالاحتجاج على هذا التصرف مما أدى إلى مواجهات مع شرطة الاحتلال المغربية المرفقة بمجموعة من المستوطنين المغاربة. وأفاد شهود عيان حسب ذات المنظمة أن »المستوطنين المغاربة كانوا يتجمعون أمام الميناء يحملون سكاكين وأسلحة أخرى أمام مرأى من شرطة الاحتلال المغربية التي لم تحاول إيقافهم«. للإشارة فقد أقدمت يوم السبت الفارط سلطات الاحتلال المغربية على تصدير ما يقارب 38 طنا من سمك الإخطبوط من سواحل مدينة بوجدور المحتلة ضمن عمليات النهب المستمرة للثروات الطبيعية بالصحراء الغربيةالمحتلة. إلى ذلك، أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على طرد عضو إسباني في منظمة مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، إيلينا بولان، برفقة اثنين من زملائها من مدينة العيونالمحتلة إلى مدينة مراكش المغربية قبل أن يتم ترحيلهم إلى مدريد. وحسب منظمة مراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية ، فقد عمل الإسبانيين الثلاثة، خلال زيارتهم للمنطقة و التي دامت 10 أيام، على إعداد برنامج إذاعي بالتعاون مع نساء صحراويات، حيث حاولوا التحقيق في عمليات الصيد غير الشرعية التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي بالمناطق المحتلة. وأكدت المنظمة أن الإسبانيين الثلاث قد وضعوا تحت رقابة مشددة من طرف شرطة الاحتلال المغربية منذ وصولهم إلى الصحراء الغربيةالمحتلة، وأضافت أن الثلاث كانوا قد تعرضوا يوم السبت الماضي للاعتقال على يد 15 شرطي مغربي بزي مدني بفندق »زمور« بالعيونالمحتلة، حيث احتجزوا جوازات سفرهم دون تقديم أي تفسير لهذا التصرف، قائلة إن »طرد الثلاث هو تأكيد جديد على استمرار المغرب في حصاره الإعلامي المطبق على الصحراء الغربية«. للتذكير، فقد صعدت خلال الشهر الماضي سلطات الاحتلال المغربية من حصارها على الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث طردت مجموعة من الصحفيين والبرلمانيين و المراقبين الدوليين من المنطقة كان آخرها طرد مراقبين نرويجيين، أول أمس، بعد محاولتهم لقاء عائلات ضحايا و معتقلي رأي صحراويين على خلفية قضية مخيم »أكديم إيزيك«.