تبنى الكنيست الإسرائيلي قانونا يبيح للسلطات الإسرائيلية مصادرة أراضي الفلسطينيين إذا رأت أن المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الأراضي بحسن نية أو إذا سمحت لهم الدولة بذلك. كما يخول وزارة العدل صلاحية أن تضيف في أي وقت مستوطنات جديدة إلى المستوطنات القائمة، وبموجب هذا القانون صار بوسع السلطات الإسرائيلية إضفاء الشرعية على 3800 بيت استيطاني تمت إقامتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. هذا القانون جاء ضمن الهجوم الاستيطاني الكبير الذي تشنه إسرائيل منذ تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا، وبعد الإعلان عن الشروع في بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية تحولت حكومة نتنياهو إلى استصدار قوانين جديدة تهدف إلى تكريس الأمر الواقع. ما يجري في فلسطين، ومنذ فترة، هو القضاء على كل احتمالات نجاح حل الدولتين، وهذا الحل في الأصل لم تقتنع به إسرائيل في يوم من الأيام، وليست إسرائيل وحدها التي لم تتحمس لحل الدولتين أبدا، فحتى المحافظون الجدد في أمريكا يعتقدون أنه ليس من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم، ومن ضمن هؤلاء جون بلوتون سفير الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن، وحتى وإن ادعت إدارة بوش أنها تعتبر حل الدولتين مدخل ضروري لإقامة السلام فإن بولتون، وكثير من المحافظين الجدد، يقولون بحل الدول الثلاث، والمقصود هنا مصر والأردن وإسرائيل، حيث يتم إلحاق الفلسطينيين بالأردن ضمن ما يسمى بالوطن البديل، في حين تصبح غزة مصرية، وتسيطر إسرائيل على كل الأراضي التي تحتلها، ويعيد هذا التصور إحياء مشروع الترانسفير الذي لم تتخل عنه إسرائيل أبدا. العرب أيضا بإمكانهم الدعوة إلى حل الدولة الواحدة، وهي فكرة قديمة دافع عنها كثير من الفلسطينيين وتقوم على بناء دولة واحدة ديمقراطية وعلمانية يعيش فيها العرب واليهود على أساس المواطنة، وهذا المشروع مرفوض إسرائيليا لأسباب ديموغرافية، ولأنه يتعارض مع يهودية الدولة التي تدافع عنها إسرائيل. لا يمكن لحل الدولتين أن يتعايش مع الاستيطان، ولا لحل الدولة الواحدة أن يتعايش مع مشروع كيان عنصري، بقي حل أخير، مقاومة إسرائيل لإقناعها، وبالقوة، أن أصحاب الأرض لن يتنازلوا عن حقهم المغتصب، وهذا الطريق وحده هو الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين وكرامتهم.
