أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال الدكتور جمال ولد عباس أن وحدة الشعب الجزائري ووحدة التراب الوطني تعدان من المبادئ الجوهرية لحزبه التي لا يجوز المساس بها، وقال في نفس السياق:لا نسمح في شبر من هذا الوطن بل لا نسمح في حبة رمل منه، وموضحا لدى تنشيطه لتجمعين شعبين في كل من سطيفوبرج بوعريريج، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من ماي المقبل بأن برنامج حزب جبهة التحرير الوطني يركز على الفئات المحرومة وأن ذخيرة مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني ما أنجز منذ سنة 1999 بقيادة الرئيس بوتفليقة. وجدد الدكتور ولد عباس في هذين التجمعين اللذين حضرهما جمهور غفير تمسك حزب جبهة التحرير الوطني ببرنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة صانع التاريخ والنضال والبناء والتشييد. وبعد أن ذكر بأن الانتخابات التشريعية للرابع ماي تأتي في ظل الدستور الجديد الذي يعزز الممارسة الديمقراطية في البلاد أكد الدكتور ولد عباس أن قوائم حزبه تضم مختلف فئات المجتمع الجزائري، كاشفا المحاور الكبرى التي يحملها برنامج الحزب في مجال دعم الاقتصاد الوطني وتحريك التنمية المحلية، وبعد أن أكد الدكتور ولد عباس أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي استرجع كرامة الفرد الجزائري التي كانت مطموسة إبان الفترة الاستعمارية، قال إنه على كل الجزائريين عموما والمناضلين خصوصا أن يكونوا فخورين بانتمائهم لجبهة التحرير الوطني التي أسست الدولة الجزائرية الحديثة. ودعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور جمال ولد عباس المواطنين إلى التصويت بقوة يوم الرابع من ماي المقبل، مؤكدا بأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة فرصة لاستكمال النهضة التنموية وتعزيز مؤسسات الدولة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد. وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بأن الانتخابات التشريعية المقبلة تعتبر محطة مفصلية تاريخية لارتباطها بالاستحقاق الرئاسي المقبل، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة لم الشمل ونبذ العنف وتوحيد الصفوف، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة التي تتطلب تجنيد الجميع لأداء الدور المطلوب دعما لقوائم الحزب في كل الولايات. وفي ذات الصدد، أكد الدكتور ولد عباس بأن حزب جبهة التحرير الوطني مطالب اليوم برفع العديد من التحديات بمناسبة هذه الاستحقاقات خاصة كسب ثقة المواطنين الذين يعلقون آمالا كبيرة على برنامج حزب جبهة التحرير الوطني المستمد من برنامج رئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعتمد أساسا على مجموعة من المبادئ والقيم التي ناضل من أجلها الشعب الجزائري خلال الثورة التحريرية المجيدة إضافة إلى المحاور الأساسية الكبرى في برنامجه الانتخابي على غرار التنمية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي وتمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد. كما أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة خوض حملة انتخابية نظيفة، ترتكز أساسا على مبادئ وقيم حزب جبهة التحرير الوطني ومحطاته التاريخية والنضالية، التي تستمد من تاريخه البطولي المجيد إلى جانب انجازاته التنموية، ليؤكد على مجموعة من الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا مرة أخرى على أحقية جبهة التحرير الوطني في احتكار رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الحزب، وثانيا أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي اقترح وساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع اللجنة المركزية في نوفمبر سنة 1998 وثالثا إعلان الرئيس نفسه على انتمائه السياسي في مدينة سطيف سنة 2012. ومن جهة أخرى تحدث الأمين العام للحزب عن الإنجازات الضخمة والمشاريع الاقتصادية الهامة التي عرفتها كل من ولاية برج بوعريريج وولاية سطيف،اللتين أصبحتا قطبين صناعيين بامتياز بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، داعيا القوائم الانتخابية للحزب إلى اعتماد هذه الانجازات ذخيرة لخوض الحملة الانتخابية، مؤكدا في هذا الصدد على سعيه العملي رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية على تصنيف مدينتي العلمة وعين ولمان كولايات منتدبة. ومن جهة أخرى أكد الدكتور جمال ولد عباس بأن حزب جبهة التحرير الوطني عازم على الفوز في هذه الانتخابات التشريعية، نظرا لما يتوفر عليه من مجموعة من المؤهلات باعتباره القوة الأساسية الأولى في البلاد بالإضافة إلى عمله التاريخي وتجذره الشعبي وبرنامجه الواعد ومصداقية مرشحيه، داعيا كل مواطني سطيف إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة واختيار مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني لتحقيق الفوز الكاسح لكل المقاعد المخصصة للولاية، دعما لرئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. وأكد الأمين العام في الأخير بأن تحدى حزب جبهة التحرير الوطني في هذه الانتخابات هو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا تشوبها أي شبهة وتحقيق نسبة مشاركة واسعة وجعلها عرسا ديمقراطيا، كما جدد نداءه إلى سكان ولايتي سطيفوبرج بوعريريج للمشاركة بكثافة في تشريعيات الرابع من ماي المقبل لتمكين حزب جبهة التحرير الوطني من حصد أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني القادم.