بنك الجزائر سيمول مباشرة الخزينة العمومية على مدار 5 سنوات ررت الحكومة وبأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اعتماد التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني في إطار التعديل الجديد الذي سيتضمنه قانون القرض والنقد المصادق لعيه من طرف مجلس الوزراء مؤخرا، الخيار بالنسبة لأصحاب القرار يعد استراتيجيا لأنه يأتي في ظرف استثنائي تميزه أزمة اقتصادية ومالية حادة، حيث أنه يمتد على مدار 5 سنوات سيعمل فيها بنك الجزائر على تمويل الخزينة العمومية بطريقة مباشرة بعيدا عن الوسطاء الماليين وهذا ما سيسمح بدعم الاقتصاد الوطني لاجتناب تكرار سيناريوالاستدانة الخارجية والعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يسمح بخلق الثروة بعيدا عن ريع المحروقات. صادق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الفارط على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية, وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا أكد رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات. وأضاف الرئيس بوتفليقة، أنه إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها, مشيرا أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي. وأكد رئيس الجمهورية أن العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل. وخلص رئيس الجمهورية قائلا إنه من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك. واعتبر رئيس الجمهورية أن نمط التمويل غير التقليدي سيسمح لا محالة للبلد بتفادي تراجع النموالاقتصادي وقال إن لجوء الجزائر بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي يهدف إلى تفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا. وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن هذا اللجوء ممكن لان الجزائر لا تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها وتراكم احتياطات الصرف. وخلال مجلس الوزراء الذي عقد في جوان الفارط كان رئيس الجمهورية الذي سجل حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي. ويدخل مشروع القانون الذي درسه مجلس الوزراء اليوم في هذا الإطار إذ سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية وكذا منح موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وسيرافق هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات. وتم اعتماد التمويل غير التقليدي من قبل بعض الدول المتقدمة على غرار اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على تنميتها. وستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات. وبهذه الطريقة سيتفادى بلدنا توقف مسار تنميته الاقتصادية والاجتماعية كما ستكون له مدة انتقالية بغية استكمال إصلاحاته الاقتصادية والمالية. وعمليا فإن بنك الجزائر سيكون بموجب القانون الجديد قادر على شراء وصلات من الخزينة العمومية في المرحلة الأولى وبطريقة مباشرة دون أي وسيط بنكي أومالي في السوق ليقوم بنك الجزائر بتمويل الخزينة العمومية بطريقة مباشرة ويأخذ التمويل غير التقليدي عدة إشكال وفقا لأولويات البنوك المركزية لكل بلد لضمان استقرار الأسواق المالية وبعث القرض وعندما تقوم البنوك المركزية بتوسيع شروط التدخل يتعلق الأمر هنا بتسهيل نوعي يسمح للبنوك المركزية بإقراض اكبر عدد من البنوك التجارية على المدى الطويل بالعملة الصعبة وقبول فئات جديدة من الضمانات وبإمكان البنوك المركزية أيضا القيام بتسهيل كمي، حيث تقوم باقتناء بشكل مكثف للسندات في الأسواق المالية لاسيما سندات الخزينة. إجراءات لتحسين الحكامة المالية يتضمن مخطط عمل الحكومة سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الحكامة المالية للبلاد عن طريق عصرنة إدارة المالية والقطاع البنكي وسوق المالية وكذا إجراء جديد يتمثل في اللجوء الاستثنائي ولمرحلة انتقالية للتمويل غير التقليدي الموجه حصريا لميزانية الاستثمار. اما فيما يتعلق بالمالية العامة يتمحور مسعى الحكومة الذي تضمنه مخطط العمل الذي سيعرضه الوزير الأول قريبا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول ثلاثة محاور حيث سيتعلق الأمر بالتحكم في النفقات العمومية وتحسين عملية تحصيل الموارد الجبائية العادية وكذا تحسين تسيير أملاك الدولة. وستواصل الحكومة خلال تنفيذها لمخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الفارط مسعى اعادة توازن ميزانية الدولة من خلال الاعتماد على خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء شهر يوليو2016 وهومسعى أصبح حسب الوثيقة مهما أكثر من أي وقت مضى. وتنص خارطة الطريق على عدة إصلاحات تخص لا سيما إصلاح الإدارة الجبائية لتحسين التحصيلات وإرساء الجباية المحلية وتسيير يمتد على سنوات لميزانية الدولة وعقلنة لنفقات العمومية تقلل إلى ادنى حد نفقات التسيير وكذا إصلاح لسياسة الدعم العمومي.
