عالجت أمس، محكمة الجنح بحيّ جمال الدين بوهران، قضيّة شبكة سرقة السيّارات الدولية التي كانت تحترف سرقة السيّارات الفاخرة من أوروبا وتقوم بتهريبها نحو الجزائر، هذه الشبكة التي كان يتزعمّها ضابط سابق بالجيش والذي لا يزال في حالة فرار ومحلّ بحث من قبل شرطة الأنتربول. التمس أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح تسليط عقوبة الحبس النافذ مدّة 5 سنوات ضدّ ضابط سابق بالجيش برتبة رائد، كان يتزعّم شبكة خطيرة لسرقة السيّارات وقع في شراكها عدّة ضحايا، حيث أفادت التحقيقات أن قائمة ضحايا تهريب السيارات المسروقة من أوروبا وبيعها بوثائق مزورة في الجزائر التي أوقعتها مصالح الأمن في وهران، قد توسعت لتشمل عددا من المواطنين، يقطنون بولايات متفرقة من التراب الوطني، هؤلاء الذين اشتروا سيارات فارهة بوثائق مزورة من رئيس الشبكة، وهو رائد سابق في الجيش ما يزال محل بحث من طرف الشرطة الدولية الأنتربول وكانت مصالح الأمن بوهران، قد اكتشفت أمر هذه الشبكة الدولية العام الماضي بناء على مراسلة من طرف الشرطة الدولية الأنتربول، مفادها تعرض عدد من المواطنين بدول مختلفة في أوربا إلى عملية سرقة طالت مركباتهم الفارهة، حيث تم تهريبها إلى المغرب، ثم الجزائر عبر الحدود البرية وبيعت بوثائق مزورة في عاصمة غرب البلاد؛ وكان من بين الضحايا سيدة بلجيكية تعرضت سيارتها من نوع »بيام« رباعية الدفع إلى عملية سرقة، واستنادا لهذه المعلومات باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة أسفرت عن حجز مجموعة من السيارات من مختلف الماركات، بعدما تبين بأن وثائقها مزورة، وهو الإجراء الذي تفاجأ له أصحابها، الذين لم يكتشفوا الأمر إلا بعد توقيفهم من طرف عناصر الشرطة، ولدى سماعهم أكدوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال نفّذها رائد سابق في الجيش باعهم مركبات منذ حوالي 3 سنوات وبمبالغ باهظة تجاوزت ال400 مليون سنتيم، ما دفعهم إلى إيداع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح.