علمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة، أن قائمة ضحايا الشبكة الدولية المختصة في تهريب السيارات المسروقة من أوروبا وبيعها بوثائق مزورة في الجزائر التي أوقعتها مصالح الأمن في وهران، قد توسعت لتشمل عددا من المواطنين، يقطنون بولايات متفرقة من التراب الوطني، هؤلاء الذين اشتروا سيارات فارهة بوثائق مزورة من رئيس الشبكة، وهو رائد سابق في الجيش مايزال محل بحث من طرف الشرطة الدولية "الإنتربول". * وكانت مصالح الأمن بوهران، قد اكتشفت أمر هذه الشبكة الدولية العام الماضي بناء على مراسلة من طرف الشرطة الدولية "الإنتربول"، مفادها تعرض عدد من المواطنين بدول مختلفة في أوربا إلى عملية سرقة طالت مركباتهم الفارهة؛ حيث تم تهريبها إلى المغرب، ثم الجزائر عن الحدود البرية وبيعت بوثائق مزورة في عاصمة غرب البلاد؛ وكان من بين الضحايا سيدة بلجيكية تعرضت سيارتها من نوع "بيام" رباعية الدفع إلى عملية سرقة، وأمام هذه المعلومات الخطيرة باشرت مصالح الأمن تحريات مكثفة أسفرت عن حجز مجموعة من السيارات من مختلف "الماركات"، بعد ما تبين بأن وثائقها مزورة، وهو الإجراء الذي تفاجأ له أصحابها، الذين لم يكتشفوا الأمر إلا بعد توقيفهم من طرف عناصر الشرطة، ولدى سماعهم أكدوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال نفّذها رائد سابق في الجيش باعهم مركبات منذ حوالي 3 سنوات وبمبالغ باهظة تجاوزت ال400 مليون سنتيم، ما دفعهم إلى إيداع شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح، ولم تقتصر قائمة الضحايا على وهران، بل تجاوزتها إلى ولايات أخرى كالبليدة، التي رُفعت أمام محكمة الجنح بها دعاوى قضائية من طرف المتضررين، ضد رئيس الشبكة الدولية لتهريب السيارات المسروقة، هذا الأخير الذي مايزال في حالة فرار إلى حد الساعة، وأجل بسبه الفصل في القضية عدة مرات.