أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول، أمس، أن أكثر من 4000 دراسة تقنية لإنجاز مشاريع هياكل عبر التراب الوطني، تمت برمجتها في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. وأوضح غول خلال لقاء جمعه بممثلي مكاتب الدراسات ومخابر البناء بمقر وزارته أنه سيتم إعداد خلال هذا الخماسي 200 دراسة لانجاز مشاريع كبرى كالطرق السريعة والموانئ و3000 دراسة لمتابعة ومراقبة المشاريع في طور الإنجاز على الصعيد الوطني و1000 دراسة خبرة. وأضاف أن هذه الدراسات سيتكلف بإنجازها 450 مكتب دراسات خاصة والتسعة، تسعة منها عمومية متواجدة على السوق الوطنية. وفي هذا السياق، ذكر بإرادة الوزارة في رفع عدد مكاتب الدراسات الخاصة إلى 700 مكتب في آفاق 2014 مقابل 450 حاليا بهدف مرافقة المشاريع المستقبلية الخاصة بالأشغال العمومية. ومن أجل تحكم أفضل في تكاليف وآجال الإنجاز، اقترح الوزير إنشاء بنك للمعطيات ستشكل كما قال مرجعا بالنسبة لمكاتب الدراسات في هذا المجال. وأوضح الوزير أنه »بفضل معطيات تم جمعها انطلاقا من مشاريع منجزة، ستكون لدينا فكرة محددة عن التكاليف والآجال الضرورية لانجاز مشاريع مماثلة في المستقبل«. هذا وحث مؤسسات الأشغال العمومية ومكاتب الدراسات المتخصصة على اللجوء للكفاءات الوطنية لانجاز مشاريع و تزويدها بالوسائل الحديثة لأداء مهامهم على أحسن وجه. وأشار الوزير الذي أكد أن تأهيل الموارد البشرية يمر أساسا بالتكوين إلى أن الحكومة تدرس حاليا الملفات المتعلقة بإنجاز مدرسة عليا لتسيير المشاريع الكبرى الخاصة بالأشغال العمومية وأخرى للتكوين على المهن الصغيرة في الأشغال العمومية، وكذا مركز وطني لمراقبة النوعية. وأوضح غول أن أشغال إنجاز الأنفاق المسجلة في مشروع الطريق السريع شرق-غرب سارية، مضيفا أن نفق بوزقزة بالبويرة سيتم استلامه في مارس المقبل.