1267 معاق استفادوا من تكوين مكيف سنة 2017

محمد مباركي من بومرداس

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، الخميس، عن امتيازات يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة تشجيعا على التحاقهم بمراكز التكوين والتعليم المهنيين عبر التراب الوطني، مسجلا وجود أكثر من 1267 ابن وبنت زاولوا تعليما مهنيا سنة 2017.
وقال وزير التكوين المهني في كلمة ألقاها خلال احتفالية نظمت، الخميس، بمركز التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعاقين بقورصو بولاية بومرداس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص المعاقين، أن الجزائر اعتمدت صيغًا مختلفة، قصد الاستجابة للحاجيات الخاصة بالأشخاص المعاقين جسديا، وتدعيم استقبالهم من أجل توفير تكوينًا مهنيًا مكيفًا.
وحسب الأرقام التي استعرضها الوزير يقدر عدد المتكونين الذين يعانون إعاقات جسدية مجموع قدره 1267 سنة 2017، منهم 402 بنتًا، موزعين
على التكوين الإقامة ب 821 منهم 297 بنتًا، وفي التكوين عن طريق التمهين يوجد 446 متكون منهم 105 بنتًا.
وتوفر وزارة التكوين المهني وفق مضمون العرض الذي قدمه الوزير مباركي بالمناسبة أربع صيغ تكوينية تتعلق الأولى ب"الإدماج، بحيث يدمج المتربصون وفق هذه الصيغة، قدر الإمكان،في الفروع العادية على مستوى المؤسسات القريبة من مقر سكناهم، آخذين بعين الإعتبار تطلعات الشباب المعاقين، وذلك على مستوى كل الولايات".
أما الصيغة الثانية، فتخص "التكوين في المؤسسات المتخصصة، فقد أنجزت وزارة التكوين والتعليم المهنيين خمسة (05) مراكز تكوينية متخصصة للأشخاص المعاقين جسديا، بطاقة إستيعاب إجمالية تقدر ب 120 منصب بيداغوجي و120سرير بالداخلية لكل مركز، تتمركز هذه المؤسسات المتخصصة في ولايات بومرداس، والأغواط، وغليزان، وسكيكدة والجزائر العاصمة".
وثالث الصيغ "تتمثل في إعتماد فروع خاصة، عندما لا تسمح الإعاقة، بإدماج المترشحين في الفروع العادية، بحيث تفتح مراكز التكوين المهني والتمهين في حدود الإمكانيات المتاحة، فروعا خاصة، تضم كل معاقي الولاية أو الولايات المجاورة كما تسمح هذه الصيغة للمعاقين، بالتواجد في محيط ملائم، مع إستفادتهم من قسم مكيف".
أما الصيغة الرابعة –وفق ما ذكره الوزير-فتتمثل في التكوين على مستوى فروع منتدبة لدى هيئات أخرى ، مثل قطاع الصحة و الحماية الإجتماعية والجمعيات ويتعلق الأمر هنا، بإنتداب مكونين والتكفل بالتعليم.
ويعتبر التكوين عن طريق التمهين، "النمط المفضل الذي تعمل وزارة التكوين المهني على تدعيمه، لأنه –مثلما أورد وزير القطاع- "يمثل أفضل وسيلة للإدماج السريع للمتخرجين".
ودعا الوزير محمد مباركي عمومو الحرفيين والمؤسسات، إلى "بذل جهود أكثر، لإستقبال المتربصين عن طريق التمهين كوننا مقتنعون بأن المتربصين المعاقين يملكون قدرات ومواهب تبرز حينما تتوفر الظروف الملائمة، ويعتبر المعرض الذي زرناه منذ قليل، كأصدق تعبير عن ذلك".
وقال "نفضل إدراج تخصصات واعدة بمناصب شغل، مثل: نجارة العمارات، كَهرباء العمارات، النقش على الخشب، اللّباس التقليدي، السكافة، الخياطة، الحلاقة، صناعة الحلويات، الخزف، البستنة، المجمع الهاتفي والإعلام الآلي المكيف عن طريق البراي".
وتستفيد فئة المعاقين من "التدابير الخاصة بدعم التشغيل، والقرض المصغر، مع إدراج أحكام خاصة بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM)، من خلال إبرام اتفاقية، تنص على أنّ كل متخرج معاق يستفيد، بناء على رغبته، بصفة مباشرة، من القرض المصغر".
وذكر وزير القطاع بإمضاء وزارة التكوين المهني ثلاث إتفاقيات إطار سنوات (2004، 2014، 2015) مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سمحت ب "التعاون الوثيق" لإنجاز نشاطات مشتركة لفائدة المعاقين.
وقامت الوزارة ذاتها بالتعاون مع شركائها ب"مرافقة أكثر من 791 متخرج معاق جسديا منهم 224 بنت، لإنشاء نشاطات في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) في تخصصات: الصناعة التقليدية، زراعة الكروم، الحلاقة، النجارة وأنشطة أخرى".
كما طرح قطاع التكوين المهني برنامجا لإنجاز أربعة (4) مراجع لنشاطات مهنية تخص مهن خدمات للأفراد وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية، ويتعلق الأمر ب ا"لمساعدة المنزلية، المستخدم العائلي، مرافق المريض ومساعد في الحياة المدرسية".
ومن أنشطت الدائرة الوزارية ذاتها "إمضاء قرار وزاري مشترك مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يتعلق بوضع في الخدمة لأسلاك الخاصة بالصحة لدى مؤسسات التكوين المهني (8 جويلية 2015)، الذي يسمح لمؤسساتنا المتخصصة بتوظيف الطبيب والأخصائي النفساني العيادي. إضافة إلى إمضاء إتفاقيتين مع الحركة الجمعوية، الأولى مع الفيدرالية الجزائرية للأشخاص المعاقين المتعلقة بتحسين وتطوير التكوين المهني لفائدة الأشخاص المعاقين والتي سمحت بتطوير مشروع مقياس تكوين لمستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهني حول الإدماج المهني للأشخاص المعاقين" .
وذكر وزير التكوين المهني في ختام كلمته "بكل ما تبذله السلطات العمومية ومن طرف أعلى المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتعزيز مكتسبات الأشخاص المعاقين".
للتذكير تلزم الدولة كافة المتعاملين الإقتصاديين والمؤسسات والحرفيين بإدماج حصة محددة ب 1 في المائة من تعداد مستخدميهم.