مباركي: «الدستور الجديد أعطى أهمية لفئة المعاقين»

جدّد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي من بومرداس، دعوته لكل المتعاملين الاقتصاديين، المؤسسات والحرفيين بإدراج الحصة التي ينص عليها التنظيم القانوني المتمثل في تخصيص نسبة 1 ٪ من تعداد العمال لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة واستقبال الممتهنين المتخرجين من مراكز التكوين وجعلهم في وضعية مهنية حقيقية تسهل لهم عملية الإندماج في الوسط الاجتماعي، والعمل على فتح الأبواب أمامهم لتكوين يد عاملة مؤهلة، بحسب الاحتياجات.
قال وزير التكوين المهني الذي أشرف، أمس، على مراسيم إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الشهيد محمد تاجويمات بقورصو، «أن رئيس الجمهورية أكد مرة أخرى على مبدأ حماية هذه الفئة في نص الدستور الجديد في المادة «72» التي نصّت أن الدولة تعمل على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين وادماجهم في الحياة الاجتماعية»، وانطلاقا من هذه التوجيهات يضيف الوزير يعمل القطاع على تكوين فئة المعاقين بتوفير أحسن الظروف لمواجهة المحيط الصعب والعيش بكرامة بعد الحصول على منصب عمل أو إنشاء مؤسسة خاصة عن طريق أجهزة دعم التشغيل وإنشاء المؤسسات المصغرة، والهدف الهام بالنسبة للحكومة وزارة التكوين التي سخرت قدرات تكوين معتبرة لفائدة الأشخاص المعاقين، مما سمح بتأهيل أكثر من 28 ألف شاب، منهم 10 آلاف فتاة منذ سنة 1999، وهو دليل على الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لفئة الأشخاص المعاقين والأولوية التي أعطتها الدولة لهذه الشريحة من خلال القانون رقم 02/09 الصادر سنة 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، على حد قوله.
كما كشف مباركي بالمناسبة أن قطاع التكوين قد تعزّز بعدة هياكل ومعاهد وطنية متخصّصة على غرار معهد سكيكدة الذي سيفتح أبوابه خلال الدخول القادم، يضاف إلى المعاهد الحالية المتواجدة في كل من العاصمة، الأغواط، غليزان وبومرداس من أجل التكفل الأحسن بهذه الفئة وهو ما عزّز من طاقة الاستقبال التي ارتفعت من 1200 متربص سنة 1999 الى 1932 متربص سنة 2015 وفق أنماط تكوينية مكيفة تستجيب لاحتياجات المعاقين، يؤكد الوزير، الذي أعاد التذكير بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بطبيعة التسهيلات والامتيازات التي وضعها بين أيدي المتربصين كإعطاء الأولوية للشباب المعاقين حركيا للتسجيل بالتخصصات التي تناسب إعاقاتهم، عدم اشتراط المستوى الدراسي والسن في التكوين عن طريق التمهين، الأولوية في الإيواء وتكفل الدولة بدفع شبه راتب للممتهنين خلال 12 شهرا مهما كانت مدة التكوين، مؤكدا أيضا حرص الدولة على مواصلة تدعيم هذه الحركية بتحسين ظروف التكوين وإعطاء الفرصة لجميع المعاقين للالتحاق بمؤسسات التكوين، تدعيم كفاءات المكونين ومؤطري المؤسسات وتطوير مهن الخدمة للأشخاص بالشراكة مع القطاعات المكلفة بالتضامن الوطني، الصحة والتشغيل ومختلف الهيئات الأخرى.
564 متربص معاق استفادوا من إعانة «أونجام»
بالمناسبة شدّد وزير التكوين المهني على أهمية الشراكة والتعاون مع الفاعلين الأساسيين في الميدان لترقية القطاع والمساهمة في التكفل الشامل بالمعاقين، وهنا أشار الوزير إلى عدة اتفاقيات، أبرمتها الوزارة، أهمها الاتفاقيات الثلاث المبرمة مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي شملت تكوين مكونين حول المقاربة الوظيفية للمعاقين، لغة الإشارات، الإعلام الآلي المكيف مع طريقة البراي وطريقة تقويم وتوجيه الأشخاص المعاقين، اتفاقية ثانية أبرمت سنة 2014، تعلقت بتدعيم الإدماج الاجتماعي والمهني لخريجي قطاع التكوين عن طريق جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي سمحت بدعم 564 متربصا معاقا لحد اليوم في أنشطة مهنية متنوعة، في حين شملت الاتفاقية الثالثة التي أبرمت هذا اليوم 14 مارس مع وزارة التضامن، بحسب الوزير، عملية تطوير التكوين المهني وتوسيعه لفئات اجتماعية أخرى، منها مساعدة الأشخاص المسنين في المنزل، المستخدم العائلي، رعاية المريض في البيت وتخصيص مساعد في الحياة المدرسية، يذكر أن الإحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة ببومرداس، شهد تنظيم معرض ضمّ مختلف إبداعات وانتاجات المتربصين القادمين من ولايات العاصمة، غليزان، الاغواط، مع تكريم المتفوقين الثلاثة عن كل ولاية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية تعاون بين مديرية التكوين ومديرية السكن، في حين ساهمت مديرية النشاط الاجتماعي لبومرداس في توزيع 37 كرسيا كهربائيا متحركا، تم توزيع 12 منها بالمركز والبقية وزعت مساء بمركز خميس الخشنة المتخصص الذي شهد هو الآخر نشاطات ثرية بالمناسبة.