دعا نور الدين موسى وزير السكن والعمران، إلى إنشاء مرصد خاص بنوعية مواد ومنتجات البناء، مؤكدا أن هذا المرصد سيكون مهما بالنسبة للتخطيط ويكون ضمن الأعمال الأكثر هيكلة في سياسة إدارة المشاريع، معلنا إنشاء مركز وطني لمراقبة البناء بغية توحيد المراكز الجهوية الخمسة للمراقبة التقنية للبناء. كشف وزير السكن أمس عن إنشاء مركز تقني وطني لمراقبة البناء من أجل توحيد المراكز الجهوية الخمسة وجعلها في مجموعة واحدة للمراقبة التقنية للبناء، حيث ستعمل هذه المجموعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى وضع حد للمنافسة السيئة التي تعرفها المراكز الجهوية الخمسة للمراقبة التقنية ، إضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها وطرق عملها. وأوضح موسى خلال إشرافه على اجتماع وكالات هيئة المراقبة التقنية للبناء بالمركز العالي للتسيير والتخطيط بالعاصمة، أن مراكز المراقبة التقنية الخمسة ستستمر في العمل في شكل فروع جهوية. وأوضح وزير السكن خلال إشرافه أمس على اجتماع وكالات هيئة المراقبة التقنية للبناء أن هذه الهيئة تعتبر محركا محوريا لقطاع البناء من خلال تطوير المراقبة والتقييس والتنظيم التقني، مشيرا إلى أنها بمثابة العنصر المكون للطاقات البشرية والمنظمة لاستراتيجيات النوعية، كما أكد موسى وجود محور أساسي يعد قيمة إضافة لهذه الهيئة والمتعلق بإدماج الأشغال الثانوية والتقنية في نشاط الهيئة، مشددا على ضرورة توسيع نشاط المراقبة التقنية للبناء، كما طالب بوضع »علامة نوعية« تمنحها مجموعة المراقبة التقنية للبناء لأحسن المقاولين وصناع عتاد البناء من أجل تشجيعهم. في ذات السياق، أشار الوزير إلى أن إخضاع الأشغال الثانوية والتقنية للمراقبة التقنية يعتبر السبيل الأكيد لإرساء الصرامة في التصميم والتنفيذ، مضيفا بأنها ستكون قيمة إضافية للرقابة التقنية من حيث الإدماج التقني لنشاط المراقبة، مؤكدا أنه حان الوقت ليعود استثمار هيئات المراقبة التقنية للبناء لنظام النوعية وتعود خبرتها بالأثر الإيجابي على شركائها في البناء خاصة مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وأصحاب المشاريع، داعيا إلى إعداد الوسائل والأدوات الموحدة لفرع البناء. كما أكد مسؤول القطاع أنه ينتظر من هيئة المراقبة التقنية للبناء التكفل بعدة محاور استراتيجية من بينها تكوين وتطوير المهارات مع تطوير الرصد التنظيمي والتقني، داعيا إلى التفكير في إنشاء مرصد »نوعية مواد ومنتجات البناء« يكون ضمن الأعمال الأكثر هيكلة في سياسة واستراتيجية إدارة المشاريع، موضحا أن هذا المرصد سيكون بالنسبة للسلطات العمومية والأطراف المعنية أداة علمية للرصد الاستراتيجي الضرورية للتخطيط واتخاذ القرار. وشدد الوزير على ضرورة التخلي عن فكرة اعتبرا البناء مجرد منشآت بلا طابع ولا هوية، حيث طالب بأن تكون هذه الإنجازات ثمرة عمل جماعي يتسم بالإبداع والمهارات التقنية المنبثقة عن المورث الثقافي والتاريخي للجزائر، داعيا إلى رفع التحديات والمساهمة في تقديم قيمة مضمونة ودائمة من خلال إشراك كل المعنيين، مضيفا بأنه يجب التحكم في النوعية والتحكم في الآجال والأسعار.
