تصدّر عرض بيان السياسة العامة للوزير الأول، أحمد أويحيى، حصيلة نشاط الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه التي تُختتم اليوم وفي جدول أعمالها العديد من مشاريع القوانين المؤجلة، حيث أوضح رئيس الجهاز التنفيذي مواقف الحكومة من الكثير من المسائل ذات الأهمية بناء على التساؤلات والانشغالات التي طرحها النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية. تُشير الحصيلة الرسمية للدورة الخريفية إلى أنه تمت المصادقة على 10 مشاريع قوانين من بين 15 مشروعا سجلت ضمن جدول الأعمال، لكن البارز هو قدوم الوزير الأول إلى لعرض بيان السياسة العامة قدّم خلالها الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذتها الحكومة في السنتين الأخيرتين التي أثارت جدلا وانتقادات واسعة، متحدّثا عن الأهداف المسطرة في الخماسي الحالي حصرها أساسا في رفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي إلى 8 بالمائة سنويا بشكل مستمر ومستقر. ويتمثل الهدف الثاني للحكومة، بحسب أويحيى، في رفع حصة الصناعة من القيمة المضافة التي يتم تحقيقها سنويا من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة سنة 2014، بالإضافة إلى التقليص من نسبة البطالة إلى أقل من 10 بالمائة في آفاق 2014، مثلما تحدث عن إعادة تأهيل المؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق، حيث ستتحصل على التمويل البنكي الضروري لتحديثها، وأجاب عن انشغالات أخرى متعلقة بمحاربة الفساد وقضية شراء »جيزي« والخروج من التبعية للمحروقات. وإضافة إلى ذلك كان قانون المالية 2011 من بين أهم مشاريع الدورة الخريفية بعد أن أبقى على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2010، علما بأنه يُكرّس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014)، وقد تمت صياغة هذا القانون على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار، ويتوقع نموا اقتصاديا خارج قطاع المحروقات في حدود 6 بالمائة ونموا اقتصاديا عاما في حدود 4 بالمائة ونسبة تضخم تقدر ب 3.5 بالمائة. وبالعودة إلى حصيلة هذه الدورة فإن مشاريع القوانين الأخرى المصادق عليها تمثلت في مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، ومشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين وآخر يتعلق بالسينما، إضافة إلى مشروع قانون تضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 و المتعلق بمجلس المحاسبة. كما يتعلق الأمر بمشروع قانون تضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض. كما شهدت الدورة المصادقة على مشروع قانون تضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومشروع قانون آخر يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية. أما بخصوص مشاريع القوانين التي لم تتم مناقشتها فتتعلق بمشروعي القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، مع العلم أن الحكومة لم تودع مشروع القانون المتعلق بالولاية لدى البرلمان بعد، وهو ما ينطبق على مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 38-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي هو قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة. إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من المجلس الشعبي الوطني تأكيده أن نسبة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية تفوق لأول مرة في تاريخ هذه العهدة البرلمانية نسبة 80 بالمائة، تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخريفية اتسمت من جهة أخرى بالغياب الملحوظ للنواب خلال مناقشة مختلف مشاريع القوانين. وكان زياري قد دعا يوم 20 جانفي النواب خصوصا نواب التحالف الرئاسي »إلى التحلي بانضباط أكثر« وذلك عقب تأجيل التصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مما استدعى عقد جلسة ثانية.
