التقى مساء أول أمس الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بأعضاء المجموعتين البرلمانيتين لحزبه في الغرفيتين، من أجل التشاور وتنسيق المواقف ، مع إعطاء التعليمات المناسبة واللازمة بخصوص مشاريع القوانين المجدولة خلال هذه الدورة الخريفية وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2011 وبيان السياسة العامة للحكومة ومشروع قانون البلدية، ومشاريع قوانين أخرى منتظرة النزول إلى غرفتي البرلمان. وأكد بيان الناطق الرسمي للحزب الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه أن اللقاء الذي دأب التجمع الوطني الديمقراطي على تنظيمه عشية افتتاح أي دورة برلمانية، كان فرصة تطرق فيها الأمين العام للحزب إلى العديد من المواضيع والنقاط المهمة، حيث أكد في كلمته أمام النواب على أهمية مشاريع القوانين المعروضة، ورد على مختلف الانشغالات والتساؤلات التي طرحها النواب، خصوصا ما تعلق بتفعيل دور النائب والمنتخب المحلي في مرافقة مختلف المشاريع والبرامج التنموية لتي سطرتها الدولة من أجل تنمية شاملة ومتوازنة. كما كان اللقاء أيضا ، حسب البيان فرصة للأمين العام للحزب لإعطاء بعض التوجيهات والتعليمات التأكيدية للسادة النواب بخصوص كيفية تعاطيهم مع مشاريع القوانين المعروضة خلال هذه الدورة الخريفية، حيث ألح على ضرورة تنسيق المواقف بين أعضاء كتلتي الحزب في غرفتي البرلمان وضرورة بلورة مواقف متزنة وعملية إزائها مع تغليب المصلحة العمومية وتثمين الجهود التي كللت بإنجازات ونجاحات متعددة. من جهة أخرى اتسم هذا اللقاء بنقاش من قبل النواب الذين ركزوا في تدخلاتهم على بعض النقاط المتعلقة بطبيعة عملهم على المستوى المحلي، وكذا بعض الاستفسارات بخصوص مشاريع هذه القوانين، كما عبروا من جهة أخرى عن استعدادهم وحرصهم على المساهمة بشكل جاد وفعال في إثراء النقاش حول مشاريع هذه القوانين وتثمين المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها بفعل البرامج التنموية الضخمة التي أطلقتها الدولة في إطار تحقيق التنمية الشاملة. يأتي هذا اللقاء قبل أسبوع من نزول الوزير الأول إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة يوم 21 أكتوبر الجاري. كما أن أحمد أويحيى، كان من المقرر أن يعرض نتائج عمل حكومته في ماي الماضي، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسباب تأجيل هذه الأخيرة، حيث أن آخر تصريح متعلق بالسياسة العامة، لأحمد أويحيى، يعود لتاريخ ماي .2009
