يعقد البرلمان بغرفتيه الأربعاء القادم آخر جلسة له في الدورة الخريفية بحصيلة ثرية تميزت على وجه الخصوص بالمناقشة والمصادقة على قوانين في غاية الأهمية من أبرزها قانون المالية للعام الجاري وقانون ضبط الميزانية وبيان السياسية العامة. واتفق كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالتنسيق مع الحكومة على أن يكون اليوم الثاني من شهر فيفري الداخل آخر يوم من الدورة الخريفية بغرض فسح المجال أمام النواب لعطلة لن تكون كسابقتها، حيث يتعين عليهم النزول إلى الميدان وفق رغبة قيادة أحزابهم بغرض القيام بعمليات تحسيس واسعة بخصوص الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد. والبارز في الدورة الخريفية أنها كانت بعنوان دراسة ومناقشة والمصادقة على عدة قوانين في غاية الأهمية، حيث شكل البعض منها مطلبا ملحا لممثلي الشعب خلال السنوات الماضية. وعلى هذا الأساس فقد كانت هذه الدورة حافلة بنصوص مهمة في مقدمتها بيان السياسية العامة الذي عرضه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، وسمح ذلك النص بتطبيق أهم مبدأ في الدستور وهو ممارسة الجهاز التشريعي لرقابته على الجهاز التنفيذي من خلال ''تمحيص'' كافة العمليات التي تم تنفيذها في إطار تطبيق البرنامج الرئاسي للتنمية. وسمحت مناقشة بيان السياسة العامة سواء بالمجلس الشعبي الوطني أو بمجلس الأمة بإبراز نقاط القوة والضعف في طريقة تعاطي الجهاز التنفيذي مع برنامج التنمية، ولم تقتصر تدخلات الأعضاء على إظهار نقاط القوة بل اختاروا كذلك ''النقد البناء'' لحمل الحكومة على تدارك النقائص المسجلة في عملية التطبيق خاصة في البرامج الموجهة للاستجابة لانشغالات المواطنين اليومية. واللافت أيضا خلال مناقشة بيان السياسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني هو الحراك السياسي الذي صنعته كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في تعاملها مع مضمون البيان الشيء الذي عكس الممارسة الديمقراطية داخل الغرفة الأولى. وفضلا عن ذلك فقد ناقش البرلمان قانون المالية للسنة الجارية باعتباره أهم نص تشريعي يتم تمريره في هذه الدورة كونه مرتبطا بالميزانية العامة للدولة، وشكلت مناقشته فرصة للنواب لتقديم ملاحظات عدة حول كيفية صرف المال العام، وعبروا عن دعمهم للأهداف المسطرة فيه والمتمثلة أساسا في مواصلة جهود التنمية وتشجيع الاستثمار والاستمرار في تطبيق سياسة اجتماعية لفائدة شرائح واسعة من المجتمع. واللافت أيضا خلال الدورة الخريفية التي تشرف على الانقضاء هو التصويت على قانون اعتبر ''أقدم مطلب للنواب'' ويتعلق الأمر بقانون ضبط الميزانية الذي تم تعليق إصداره منذ 27 سنة، وهو الشيء الذي حال دون ممارسة البرلمان لرقابته على كيفية صرف الميزانية العامة. ووصفت جميع التشكيلات السياسية وكذا الحكومة عرض هذا النص بمثابة وثبة في تكريس رقابة الجهاز التشريعي على الجهاز التنفيذي. ولكن بمقابل هذا فإن قانون ضبط الميزانية لم يحظ بالنقاش المنتظر من طرف النواب فمن أصل أكثر من 533 عضوا بالبرلمان بغرفتيه لم يتدخل سوى 38 عضوا، وتم تبرير ذلك بكون الأرقام جافة ولا تثير النقاش. وفضلا عن كل هذا فقد عرفت الدورة الخريفية نزول نصين قانونيين في غاية الأهمية ينتظر أن تتم مناقشتهما والتصويت عليهما في الدور المقبلة ويتعلق الأمر بقانون المحاماة وقانون البلدية وكلاهما يمثلان تحولا عميقا في القطاع الخاص به. فقانون البلدية ظل لسنوات حبيس أدراج الحكومة بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة به، وتمريره في هذا الوقت بالذات أي قبل عام ونصف تقريبا من الانتخابات المحلية والتشريعية سيعبد الطريق أمام إصلاحات جذرية للجماعات المحلية في انتظار صدور ذلك الخاص بالولاية. كما أن قانون المحاماة يمثل تحولا عميقا كونه سيساهم كذلك في وضع أحد أهم الأسس المتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية وسينهي حالة الفوضى في القطاع. وبالموازاة مع هذا فقد عرفت الدورة الخريفية كذلك انتخاب ممثلي البرلمان بالمجلس الدستوري، حيث وقع الاختيار على السيد حسين داود ممثلا لمجلس الأمة، وينتظر أن تجرى انتخابات تعيين ممثل المجلس الشعبي الوطني في الفاتح في الشهر الداخل.
