حقق الإضراب الوطني الذي خاضه أمس وأول أمس عمال السلك شبه الطبّي استجابات متفاوتة على مستوى الولايات، تراوحت بين أقل من 3 بالمائة في معسكر، و98 بالمائة في قسنطينة، فيما قالت النقابة الوطنية التي غطّت هذا الإضراب أن نسب الاستجابة كانت مرتفعة، وقدّرتها على المستوى الوطني بأكثر من 80 بالمائة، رغم كل المضايقات والضغوط التي تحدثت عنها القواعد العمالية والنقابية. أكد أمس غاشي الوناس، رئيس النقابة الوطنية للسلك شبه الطبّي في الندوة الصحفية التي نشطها أمس أن الإضراب الوطني المُشنّ أمس وأول أمس سجل استجابة وطنية معتبرة، قدّرها بأكثر من 80 بالمائة على المستوى الوطني، فيما قالت مصادر أخرى أن النسب المسجلة على مستوى الولايات كانت متفاوتة، منها نسب كانت معتبرة مثلما هو الحال بالنسبة لقسنطينة، التي بلغت 98 بالمائة، وسطيف التي فاقت 93 بالمائة، وتلمسان التي زادت عن 90 بالمائة، وبومرداس التي بلغت 80 بالمائة، وأخرى كانت ضئيلة، وضئيلة جدا في عدد من الولايات، نذكر منها معسكر التي لم يُضرب فيها سوى حوالي 50 عونا في الصحة العمومية، وتبسة التي لم يُضرب فيها سوى نسبة 3 بالمائة من مجموع العمال شبه الطّبيين بالولاية. وهناك من فسّر هذه النسب الضعيفة المسجلة في بعض الولايات بضُعف التواجد والتمثيل النقابي على مستواها من جهة، وضُعف الإعلام والتبليغ على مستوى الهياكل الصحية، من جهة ثانية، فيما قالت مصادر عن نقابة المضربين أن هذا الضعف المسجل في نسب المضربين يعود بالأساس إلى الضغوط والتهديدات وعمليات التخويف التي مارستها مديريات الصحة على هذا السلك من العمال، بما فيها التهديد بالفصل من العمل والخصم من الأجور، لأن الإضراب في نظرها هو إضراب غير شرعي، وهذا بطبيعة الحال هو قرار العدالة التي قضت بعدم الشرعية، في الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الصحة، ذلك لأن هذه الأخيرة ترى أنها حتى هذه اللحظة لم تُقصّر في تبليغ كل ما طُرح عليها من اقتراحات نقابية إلى جانب ما اقترحته هي نفسها إلى المديرية العامة للوظيف العمومي بخصوص المطالب المرفوعة، ولاسيما منها مطلب القانون الخاص، الذي لم يُفرج عنه حتى الآن من مديرية الوظيف العمومي، ونظام المنح والتعويضات، والتكوين الذي تؤكد أنها سطّرت كل ما رأته مناسبا وضروريا لهذا السلك، وهي عند الوعود التي قدمتها. ولأن جُملة هذه المطالب لم تُحسم بعدُ، فإن نقابة شبه الطبيين عبرت أمس على لسان رئيسها غاشي الوناس أنها مازالت مصرة على مواصلة التمسك بالمطالب المرفوعة، وإن لم تلبّ، فإنها عازمة على الدخول من جديد في إضراب وطني مفتوح بداية من 8 فيفري الجاري.