أوضح البروفسورعمر فرحاتي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة في تصريح ل»صوت الأحرار« أن الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، لها ثلاثة ركائز وأبعاد أساسية مرتبطة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم المنطلقات الأساسية للأبعاد السياسية يقول فرحاتي إلغاء حالة الطوارئ التي تمثل مؤشرا إيجابيا على تحولات كبيرة سيكون لها الأثر الهام على المشهد السياسي والانتخابي في المرحلة المقبلة، مضيفا أن قرار التوجه لإلغاء حالة الطوارئ الذي تحوّل في كل الدول العربية إلى قاعدة وقانون دائم برغم الطابع الاستثنائي فيها يهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين. وأول الغايات يؤكد الدكتور فرحاتي هي الإنفراد عربيا بهذا التوجه الذي كان فعلا يحسب للدولة الجزائرية وليس رد فعل أو نتيجة لضغوط خارجية، وهو في ذلك يجسد التطبيق النظري لأفكار المدرسة السلوكية على العموم وأفكار »دفيد إيستن« الخاصة بتحليل النظم السياسية والمتعلقة أساسا بتجاوب النظام مع الشارع والمطالب المختلفة. وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في سحب البساط من تحت أقدام المزايدين الذين يحاولون استغلال التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي والمنطقة العربية خصوصا لتحقيق مأرب سياسية آنية دنيئة. وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، أشار البروفيسور فرحاتي أن الإجراءات الجديدة جاءت مدعمة للإستراتجية المتخذة منذ مدة في مجال التشغيل ودعم القدرة الشرائية، والتي في كثير من الأحيان كانت تعيقها بيروقراطية الإدارة التي لم تساير التعليمات الفوقية والتوجهات الإيجابية المحددة مركزيا. وعليه يؤكد محدثنا فإن الأمر العاجل حاليا هو تعميق الرقابة في بعدها الإيجابي، موضحا أن المتابعة المباشرة لتنفيذ هذه القرارات ضرورية ومهمة جدا، وأيضا تحسيس أعوان الإدارة على جميع مستوياتهم بدورهم الفاعل والتاريخي لتعزيز الثقة وزرع الطمأنينة التي تقلل من الفجوة بين الإدارة والمواطن التي كانت سببا لعدم تحقق تواصل كبير بين القمة والقاعدة برغم كل المجهودات المبذولة .