تقرير المجلس الولائي يكشف ارتفاع في عدد المعوزين والمتسولين بالمسيلة

تناولت الدورة الأخيرة للمجلس الولائي بالمسيلة ملف التضامن والنشاط الاجتماعي ومن خلال التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة، ثمن المجلس الدور الذي تقوم به الدولة من خلال الآليات التي استحدثتها في هذا المجال، والمبالغ الهامة المرصودة لهذا الجانب، لكن ومع ذلك يرى التقرير بأن المجهودات المبذولة لايمكنها بأية حال من الأحوال أن تسد الحاجيات أمام تنامي المظاهر السلبية الاجتماعية التي أصبحت تميز الواقع المهني للعديد من الفئات كما يرى التقرير بأن عدد المتسولين في ارتفاع ويربط تنامي ظاهرة الإجرام، يكون غالبا بسبب الفقر والعوز•
كما استعرض التقرير حصيلة نشاط مصالح التضامن، وسجل العديد من النقائص والتلاعبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها وفي مجال النشاطات ذات المنفعة العامة المخصصة لأرباب العائلات الذين لادخل لهم، أو الذين يعيشون بمفردهم بدون دخل، ، لكن التجاوزات والتلاعبات التي تحدث على مستوى البلديات تحول في بعض الأحيان دون وصولها إلى أهلها•
وبالنسبة للنشاط الجمعوي، ورغم أن بعض الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي التضامني أمضت مشاريع شراكة مع وزارة التضامن وهي عبارة عن قرض لفائدة هاته الجمعيات لإقامة ورشات لمشاريع مختلفة ورغم العدد الهام من هاته الجمعيات إلا أن هاته الجمعيات لم تجسد هذه المشاريع، وأمام انعدام الرقابة والمتابعة أصبحت هاته الجمعيات عالة على الخزينة، ولذا يوصي التقرير بالمتابعة الصارمة كما يدعو إلى تطهير قوائم الجمعيات التي بلغ عددها بالولاية 2001 وأثرها في الميدان نادرا•
وفيما يتعلق بجهاز الإدماج للأنشطة الاجتماعية وهو خاص بفئة من (18 إلى 30سنة) لاحظ التقرير بأن القطاع الصناعي لم يستفيد من الخدمات، ويرى بأن حصر السن لا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة وأن الحاجة للعمل في كثير من الأحيان تكون بعد سن الثلاثين فما فوق•
وبالنسبة لجهاز منحة حاملي الشهادات يتساءل التقرير إذا كانت المنحة الممنوحة للمتخرجين الجدد نظامية فكيف يتم تشغيلهم 8 ساعات وفي مجال صندوق الزكاة لاحظ التقرير تناقص عدد العائلات المستفيدة من الصندوق هاته السنة، وفي هذا يتساءل هل يعود ذلك إلى نقص إيرادات الصندوق أم إلى البيروقراطية التي تطبع عملية الاستفادة كما يرى التقرير بأن تخصيص 50% من إيرادات الصندوق للفقراء غير كافية ويوصي برفع النسبة•
ومن توصيات اللجنة إعادة تصنيف البلديات الفقيرة وفقا لقواعد علمية، ورفع حصة الولاية في مجال الشبكة الاجتماعية والمشاريع ذات المنفعة العامة، كما يوصي بفتح فروع للشؤون الاجتماعية في مقرات الدوائر الكبرى لتسهيل عملية الحصول على الوثائق وإيداع الملفات، كما تضمنت التوصيات العديد من النقاط الخاصة بفئة المعوزين والمعوقين•