ارتفعت بعض الأصوات، من فرنسا تحديدا، في تجمع لبضعة أشخاص، تنادي بإيداع الأفلان في المتحف، ويبدو واضحا أن هؤلاء لم يدركوا كل المتغيرات التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية، ولذلك فإن دعوتهم الخاصة بما أسموه «استرجاع الأفلان» لا تثير الدهشة، لأسباب تبدو وجيهة، نتوقف عند البعض منها بوضع النقاط على الحروف: أولا: إن الأفلان يتوفر على شرعية شعبية أكدتها كل الاستحقاقات التي عرفتها البلاد منذ إقرار التعددية الحزبية إلى اليوم، ولذلك فإن الجهة المخولة بإبقاء هذا الحزب أو إلغائه هو الشعب الجزائري، الذي لم يفوض أحدا بالحديث باسمه أو اتخاذ قرار نيابة عنه في هذا الشأن. ثانيا: إن الأفلان ملك مناضليه الذين لهم وحدهم الحق في تقرير مصيره، ويبدو أن الذين يطالبون بقتل الأفلان، كان عليهم أن يدركوا أن ظلام الكهف يعمي البصر والبصيرة، لذلك فقد أصحاب تلك الدعوة الخائبة صوابهم فتعاموا عن رؤية الحقائق الصارخة، وهي تقول: إن مناضلي الأفلان يتحدثون باسم حزب شرعي دستوريا وشعبيا، له قوانينه وبرنامجه وشرعيته وهويته السياسية، وهو ليس بحاجة إلى أوصياء ولا إلى «فاعلي خير» يتذرعون بالخوف عليه من أجل اغتياله ووضعه في رف من رفوف التاريخ. ثالثا: إن الأفلان اليوم حزب وليس جبهة، وعلى الذين يتحدثون عن «الإرث التاريخي» وعن «ملكية» الشعب، وما إلى ذلك من تعابير خادعة، أن يعلموا أن جبهة التحرير الوطني هي حزب ككل الأحزاب، لا تحظى بامتياز خاص، لا تعيش على مخزونها التاريخي ولا تواجه تحديات المستقبل برمزية شعارها، كما أنها لا تعتمد في نضالها على الشرعية الثورية، التي يحاول.. الاستناد عليها، زورا وبهتانا، لبلوغ أهدافهم المشبوهة. رابعا: إن السؤال الجدير بالطرح هو: استرجاع الأفلان ممن وإلى أين ولمصلحة من؟.. هنا قد يفيد التذكير- حتى وإن كنا ندرك بأن «أهل الكهف» الذين نعنيهم لا تنفع فيهم الذكرى -بأن الذين كانت أمنيتهم إيداع الأفلان في المتحف كان المتحف مصيرهم وطواهم النسيان بل إنهم يوجدون اليوم خارج التاريخ، في حين ما يزال حزب جبهة التحرير الوطني باقيا وسيبقى بإرادة الشعب وحده، رغم عشاق القبور والمتاحف المهجورة وكل النكرات الذين يبحثون عن مجد زائف. خامسا: أليس الأجدر بالديمقراطيين المزيفين -وهم كما يبدو غيورون جدا على جبهة التحرير الوطني- أن يبادروا بإصلاح أنفسهم وإثبات أنهم ديمقراطيون ودعاة تغيير حقيقي وذوو أهلية ومصداقية لدى الشعب، وعندئذ يحق لهم أن يرفعوا أصواتهم، أما الذين أخطؤوا في الشعب ويريدون ديمقراطية على المقاس، فما عليهم إلا أن يلتزموا الصمت، ذلك خير لهم. على الذين يبدون كل تلك الحماسة في الادعاء ب «حماية»الأفلان أن يعوا أن الأفلان في إطار التعددية السياسية حزب يمتلك شرعية الصندوق وهو اليوم ليس للبيع، لأنه ليس ملكا شاغرا أو تركة قابلة للتوزيع.