قرر أمناء الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة بمجلس قضاء البليدة مواصلة إضرابهم، في الوقت الذي طالبهم وكلاء الجمهورية بالعودة إلى مناصبهم، وهو الأمر الذي رفض المضربون الامتثال له، معتبرين أنها وسيلة ضغط للتنازل عن حقوقهم بطريقة وصفوها بالتعسفية، حيث عاد أكثر من 170 شخص من المضربين للتجمع بساحة مجلس قضاء البليدة، أمس، وأعلنوا تمسكهم بحقهم في الإضراب باعتبارهم موظفين عموميين كما تمسكوا بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة لاسيما ما يتعلق بالجانب المادي وذلك برفع الأجور وإعادة الاعتبار لمهنتهم كما اعتبروا استبدال أمناء الضبط بالأعوان لضمان سير الجلسات إجراء باطلا تبطل على إثره جلسة المحاكمة بكاملها.