ستشهد صيغ الحصول على السكن تسهيلات ملموسة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء المجتمع، أول أمس، خاصة الموجهة لفئة الشباب، أهمها إنجاز 50 ألف سكن ترقوي للشباب في صيغة البيع بالتقسيط بالإضافة إلى منح مساعدة مالية تتراوح قيمتها بين 400 ألف دج و700 ألف دج لفائدة المواطنين الذين يتجاوز أجرهم الشهري من واحد إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، من قرض بنكي بنسبة 1 بالمائة من أجل الحصول على مسكن لائق. وسيتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، استحداث صندوق لضمان القرض البنكي الموجه للمواطنين الراغبين في امتلاك أو بناء مسكنهم الخاص وتحسين حصول الشباب على السكن أولا من خلال التعريف بالإجراءات سارية المفعول لصالح هذه الفئة بالنسبة للسكن الإجتماعي الإيجاري، كما سيتم في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخص إنجاز 50 ألف سكن ترقوي سيخصص للشباب في صيغة البيع بالتقسيط، وتسريع إطلاق إنجاز 400 ألف وحدة سكنية ريفية، حيث يضاف هذا البرنامج الجديد إلى 200 ألف مسكن ريفي التي تم الشروع في إنجازها، وذلك تطبيقا للتعليمة الرئاسية الخاصة بالشروع الفوري في إنجاز معظم البرنامج الخماسي الخاص بالسكن الريفي والذي يشمل 700 ألف وحدة. كما أعلن مجلس الوزراء عن تخفيضات مطبقة على أسعار العقار التي تضعها الدولة في متناول المقاولين من أجل التقليص من تكاليف السكنات »80 بالمائة في الشمال و95 بالمائة في الجنوب و90 بالمائة في الهضاب العليا« والتخفيف الجبائي وشبه الجبائي عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية مدعمة. كما سيتم منح مساعدة مالية بقيمة 700 ألف دج لفائدة المواطنين الذين يتجاوز أجرهم الشهري من واحد إلى أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و400 ألف دج بالنسبة للذين يتجاوز أجرهم الشهري من 4 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وستستفيد هاتان الفئتان من قرض بنكي بنسبة مخفضة تراوح 1 بالمائة من أجل الحصول على مسكن لائق، وحتى المواطنين الذين يفوق أجرهم من 6 مرات إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون بإمكانهم الإستفادة من قرض بنكي بنسبة مخفضة يعادل 3 بالمائة ولكنهم يستثنون من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة. على صعيد آخر، قررت السلطات العمومية إستيراد ما يراوح 2 مليون طن من الإسمنت على شكل كميات لتنظيم السوق الوطنية بهذا المنتوج الإستراتيجي.
