اجتمع أول أمس وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس بممثلي النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، وتدارس وإياهم المطالب المطروحة، وأبدى لهم من جديد استعداد وزارته والسلطات العمومية لتلبية كافة هذه المطالب، وبناء على هذا الموقف الإيجابي، قال غاشي الوناس، رئيس النقابة، أن التوجّه الحاصل هو ذاهب بنسبة كبيرة نحو وقف الإضراب، وهذا ما هو منتظر إقراره من قبل الدورة الطارئة التي يعقدها اليوم المجلس الوطني للنقابة. مرة أخرى، اجتمع الدكتور جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أول أمس الخميس في مقر الوزارة بممثلي النقابة الجزائرية لشبه الطبيين، الذين هم في إضراب وطني مفتوح منذ 8 فيفري الجاري، وقد استمع وزير الصحة إلى الانشغالات النقابية، التي حملها إليه هذا الوفد، وتدارس وإياه كل المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وطمأنهم بصراحة، أنه مازال عند ما التزم به معهم، وكافة الأمور المتفق عليها تسير في اتجاهها الإيجابي، وقد وقّع الجانبان على محضر مشترك، تضمّن التزامات وزارة الصحة فيما يخص التكفل بالمطالب. وقالت وزارة الصحة في البيان الذي أصدرته، أن النصوص المنتظر صدورها هي بمثابة تكريس قانوني، لمشروع القانون الأساسي الخاص لشبه الطبيين، الذي يندرج ضمنه نظام »أل أم دي«، والصنف 11 بدل 10 للشبه طبيين. وعن هذا الاجتماع الذي ضمّ ممثلي لقابلات والبيولوجيين إلى جانب ممثلي العمال شبه الطبيين، قال غاشي الوناس أمس ل »صوت الأحرار«: أن وزير الصحة وعدنا بتسوية المشاكل، وتلبية المطالب المطروحة، وأكد لنا أن الوزير الأول وقّع على المراسيم الثلاثة المتعلقة بإنشاء معاهد عالية للتكوين في العلوم شبه الطبية، وأخرى لتكوين القابلات، وثالثة للتكوين شبه الطبي، والتزم معنا بأن يصدر القانون الخاص الذي نطالب به من هنا إلى خمسة عشر يوما، أو شهر. وفي هذا السياق أوضح رئيس النقابة، أن لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة نُصّبت، وستشرع في العمل حالا. زيادة عن كل هذا قال الوناس: أن مطلب إرجاع العمال النقابيين المفصولين من عملهم قد تم الاتفاق عليه، ومن المنتظر وفق ما هو مقرر أن يُعادوا إلى مناصب عملهم بداية من نفس يوم الخميس المنصرم. ومع أن التوجّه العام حسب غاشي الوناس آيل منذ انتهاء الاجتماع إلى وقف الإضراب، أو تجميده، أو تعليقه، إلا أن القرار الأول والأخير يعود بالأساس إلى المجلس الوطني للنقابة، الذي يجتمع نهار اليوم في دورة طارئة، خاصة بدراسة ما تمّ إقراره بين المكتب الوطني للنقابة ووزير الصحة، وستخرج النقابة بقرارها النهائي من هذه الدورة، التي يُعتقد من الآن أن تُزكّي هذا السياق العام، الذي يقضي بوقف الإضراب، وطالما أن المجلس الوطني للنقابة هو الذي قرر الإضراب، فهو الذي يُنهيه، وإنشاء الله سنوقفه، لأنه مُحتّم علينا مسايرة الوزارة فيما تعد بإنجازه، ولن تتجاوز مدة الانتظار هذه أكثر من مدة شهر عن تاريخ الاجتماع المنعقد، وفي حال الإخلال بهذا الوعد، الذي التزمت به الوزارة سيعود المجلس الوطني للانعقاد من جديد وسيقرر ما يراه مناسبا، ولن يكون بطبيعة الحال سوى العودة للاحتجاج والإضراب. وبقدر ما أعربت وزارة الصحة عن ارتياحها للموقف الأولي الذي لمسته من وفد نقابة شبه الطبيين، بقدر ما لاح هذا الأمر ارتياحا كبيرا لدى المرضى وأهاليهم، بعد أن انقطعت الأغلبية الساحقة منهم عن العلاج والتطبيب، وضاعت منها مواعيدها بالهياكل الصحية على مدى خمسة عشر يوما من أيام الإضراب.
