200عون متعاقد بولاية الجزائر يطالبون بتطبيق القانون الأساسي وإعادة تصنيفهم

رفع أزيد من 200 عون متعاقد بولاية الجزائر أغلبهم من الكفاءات وأصحاب الشهادات مطلبهم إلى السلطات الوصية بتطبيق المرسوم الرئاسي 07-304 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وكيفية دفع رواتبهم، كون التصنيف الذي تعتمده الولاية يخالف ما هو منصوص في المرسوم المذكور، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم متساوون مع عمال النظافة وأعوان الأمن في الرواتب بالرغم من أن فترة عملهم بالولاية تتراوح ما بين 15إلى 20 سنة.
ندد عمال ولاية الجزائر المتعاقدون بتجاهل السلطات لتعليمة الحكومة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم كما هو منصوص عليه في النقطتين 5و6 وحسب بعض المستخدمين الذين قصدوا مقر جريدة » صوت الأحرار« فإن أغلبهم من ذوي الكفاءات وحاملين لشهادات جامعية في مختلف التخصصات كعلم الاجتماع والنفس والحقوق ومهندسين في الإعلام الآلي فضلا على شهادات في التكوين المهني قضوا مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20سنة بالشبكة الإدارية بولاية الجزائر.
كما لم يهضم العمال قرار الإدارة بإدراجهم ضمن درجة عون خدمة مستوى ثالث وهو ما يعني أنهم متساوون مع عمال النظافة وأعوان الأمن في الأجور التي تعادل حسبهم نصف الراتب الذي من المفترض أن يتقاضوه شهريا وذلك على أساس الشهادات الجامعية الحاملين لها وحتى منهم ذوي المستوى الثالثة ثانوي وحاملي شهادات التكوين المهني مطالبين بإعادة التصنيف كون التصنيف الحالي انقص من قيمتهم وهضم جل حقوقهم المهنية مؤكدين أن الراتب الذي يتقاضونه لا يتجاوز 19000 دج شهريا وهو مجحف في حقهم بالنظر إلى المردود المهني الذي يقدمونه.
وحسب شهادات العمال التي تحوز» صوت الأحرار« على نسخ منها فان الإدارة تجاهلت المرسوم الرئاسي رقم 07-304 خاصة وأن الشبكة الاستدلالية في الفصل التاسع من أحكام انتقالية وختامية والذي تحوز »صوت الأحرار« على نسخة منها فان المادة 73 تؤكد بأنه يصنف الأعوان المؤقتون والمتعاقدون العاملون في المؤسسات والإدارات العمومية، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، وتدفع رواتبهم، وفق مستوى تأهيلهم وحسب الحالة، إما ضمن الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45، وإما ضمن الشبكة الاستدلالية للرواتب المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، وحسب نفس المادة فإنهم يستفيدون من تعويض الخبرة المهنية التي تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 24.
كما نددوا بسياسة المحسوبية والكيل بكيالين المعتمدة في توزيع المناصب مؤكدين أنه بالرغم من أنهم تمكنوا وبجدارة من تسيير ملفات ثقيلة وحساسة كلفوا بها من طرف مسؤوليهم إلا أن كفاءتهم لم تشفع لهم في الاستفادة من مناصب شغل قارة استحوذ عليها -حسبهم-أقرباء مسؤولين بالولاية، خاصة وأنهم اجتازوا عديد المسابقات فترة عملهم الطويلة إلا أنهم لم يتفوقوا في أي منها كون قوائم الفائزين كانت تحضر مسبقا -على حد قولهم-، مطالبين في الوقت ذاته السلطات العليا فتح تحقيقات حول أداء الوظيف العمومي ومسارات مسابقاته التي تثير الكثير من علامات الاستفهام.
وقال المعنيون في معرض تصريحاتهم أنهم حاولوا التقرب من مسؤولي ولاية الجزائر لعرض انشغالهم إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة أي منهم، كما توجهوا إلى خلية الإصغاء التي تم استحداثها مؤخرا على مستوى مقر الولاية إلا أن المشرفين عليها رفضوا الاستماع إليهم ورفع مطالبهم إلى السلطات العليا بحجة أن الخلية موجهة للإنصات إلى المواطنين لا لعمال الولاية، كما أكدوا أنهم تقربوا من المدير العام للوظيف العمومي الذي اعترف بشرعية مطالبهم ووعدهم بتجسيدها إلا أنهم لم يلمسوا أي شيء على أرض الواقع، وعلى اثر ذلك هددوا بالدخول في حركات احتجاجية واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاستجابة لمطالبهم . ومن جهتنا حاولنا الاتصال بالمدير العام للوظيف العمومي لعرض انشغال عمال ولاية الجزائر المتعاقدين إلا أننا لم نتمكن من ذلك.