كشفت مصادر موثوقة في تصريح ل"النهار"، أن الحكومة قررت تخصيص زيادة قدرها 4800 دينار في رواتب عمال النظافة، وبعد أخذ ورد بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي الحكومة، تم الاتفاق على منح هذه الفئة هذه الزيادة، في انتظار استكمال القانون المتعلق بموظفي ومستخدمي الجماعات المحلية والإدارة، وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الزيادة ستشمل مختلف العمال الذين يقدر عددهم بما يزيد عن 22 ألف عامل. وقد تلقت "النهار" اثر نشرها لمضمون الشبكة الجديدة للأجور اتصالات عديدة من قبل عمال النظافة يتساءلون فيها عن موقعهم من هذه الزيادات، خاصة وأن السلطات المعنية لم تكشف إلى حد الآن عما تضمنه القانون الأساسي الذي يشمل هذه الفئة. وتأتي هذه الزيادة التي خصصتها الحكومة ضمن مختلف الزيادات المقترحة، التي خصصتها الحكومة لعمال قطاع الوظيف العمومي، حيث خصصت الحكومة مؤخرا ميزانية قدرها 4300 مليار سنتيم، للمنح التعويضية الجزافية التي أقرتها في المرسوم التنفيذي 08/60 المؤرخ في 23 فيفري الجاري، والذي ستشمل 120 ألف عامل، رجحت مصادرنا أنها تتعلق بالموظفين المتعاقدين، حسب مبلغ خام متغير يتراوح بين 2500 و1500 دينار لفائدة الموظفين المنتمين للأصناف من 7 إلى 17 ضمن الشبكة الاستدلالية للمرتبات، و3200 دينار لصالح الموظفين المصنفين في الأصناف من 1 إلى 6. وأشار نص المرسوم التنفيذي، الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، ونشرته في عدد سابق أن الحكومة وحرصا منها على الانسجام الكلي لنظام الرواتب تم توسيع الاستفادة من المنحة بطريقة تنازلية لفائدة مختلف الموظفين، وتم تحديد الإجراء الذي سيطبق بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 ، إضافة إلى الإطار التنظيمي الذي يحكم نظام الرواتب خاصة المرسوم التنفيذي 08/60 المؤرخ في 23 فيفري الجاري، المتضمن التدابير الانتقالية، لتطبيق المرسوم الرئاسي المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. كما أقرت الحكومة مؤخرا منح الزيادات لعمال ومستخدمي قطاع التربية خلال شهر مارس الجاري، بينما سيحصل الأساتذة والمعلمون على الزيادات في الأجور خلال شهر أفريل القادم، حيث قدرت الزيادات المنتظر تلقيها من قبل موظفي القطاع والمستخدمين بين 2000 و10 آلاف دينار، وقد أعطيت تعليمات رسمية إلى مدراء التربية في الولايات لدفع أجور العمال والمستخدمين والذين يقدر عددهم بنحو 80 ألف عامل.