تعززت الإجراءات الأمنية حول عدد من سفارات الدول الغربية، خاصة سفارات الولاياتالمتحدةالأمريكية والفرنسية والبريطانية، وهذا تحسبا لأي رد فعل شعبي على العدوان الغربي على ليبيا. قامت السلطات بتعزيز تواجد قوات الأمن أمام سفارات العديد من الدول الغربية والدول العربية المشاركة في العدوان على ليبيا، ويتعلق الأمر بشكل خاص بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية والسفارة الفرنسية والبريطانية فضلا عن سفارة المغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، وهذا تحسبا لأي حركة احتجاجية قد يقوم بها الشارع الجزائري كرد فعل بدء الغارات الجوية على ليبيا تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي. وتشمل التعزيزات الأمنية إقامة حواجز على الطرق المؤدية لمقرات هذه السفارات، بالإضافة إلى تكثيف الدورات الأمنية الثابتة والمتحركة، علما أن فرنسا كانت السباقة بشن عدوانها على ليبيا، بتوقيت متزامن مع ذكرى العدوان الأمريكي-البريطاني على العراق فجر الخميس 20 مارس من سنة 2003، وتُشارك في العدوان على ليبيا القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية والكندية والدنمركية والإسبانية والإيطالية والقطرية والأردنية والإماراتية والمغربية وقوات أخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو. ولم تعلن أي جهة سياسية أو أي حركة من حركات المجتمع المدني إدانتها الصريحة للعدوان على ليبيا، ويرتقب أن تثير عمليات القصف التي تستهدف المدن الليبية والبنى التحتية للجماهيرية، فضلا عن المواقع العسكرية التابعة للجيش الليبي، ردود فعل غاضبة خاصة وأنه ينتظر أن يوقع الهجوم البحري والجوي ضحايا كثر بين المدنيين الليبيين. وتلتزم الجزائر موقفا حذرا مما يحدث في الجارة ليبيا، وكانت الخارجية الجزائرية قد جددت مساندتها لفرض منطقة للحظر الجوي، لكنها اعترضت بشدة على أي تدخل عسكري في ليبيا، وجاء هذا الموقف من موقع قناعة الجزائر أن الاعتبارات الإنسانية التي استعملت لتبرير الهجوم على ليبيا، سرعان ما تنكشف للعيان ويظهر جليا أن الهدف إنما هو التدخل عسكريا في بلد يتمتع بموقع استراتيجي جد هام ويزخر بثروات كثيرة في مقدمتها النفط، ويلعب دورا أساسيا على الساحة العربية والإفريقية والدولية وخصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتتخوف الجزائر من انعكاسات الوضع القائم في ليبيا، خاصة بعد التدخل العسكري في هذا البلد، على أمنها القومي، وفضلا عن احتمال توسع مساحة الحرب، هناك خطر آخر لا يقل أهمية يتعلق بالسلاح والذخيرة غير المراقبة، خاصة بعدما أعلن القذافي فتح مخازن السلاح لتسليح الشعب الليبي، ولا يستبعد أن تسعى التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، خصوصا تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، علما أن الجيش الجزائري نشر أكثر من 7 آلاف عسكري من قواته على الحدود المشتركة مع ليبيا لمنع تهريب أسلحة من ثكنات ومعسكرات الجيش الليبي، بالإضافة إلى منع تسلل عناصر إرهابية.